في إطار استجابة الدولة لمطالب المزارعين أنه تقرر صرف مستحقات مزارعي القطن، أنه سيتم صرف 70٪ من إجمالي مستحقات التوريد الخاصة بالدفعتين الثانية والثالثة لجميع المحافظات، وبشكل خاص لمزارعي أهلي مركز المحلة الكرام، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 27 و28 أبريل الجاري.
وتم تدبير مليار جنيه لسداد هذه المستحقات، على أن يتم صرف باقي المبالغ تباعًا، وبالتوازي مع توفير الاعتمادات المالية المتبقية.
بدء صرف مستحقات مزارعي القطن
أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، بداية من اليوم، حيث قامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع كل سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعى، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية، على ان يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.
أصناف القطن المحلي
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الأقطان، أن القطن المصري يواصل ترسيخ مكانته العالمية كأحد أجود أنواع الأقطان، لما يتمتع به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى جهود مكثفة تُبذل حاليًا لاستعادة مكانته الرائدة على المستوى الدولي.
وأوضح حنا أن مصر بدأت التوسع في زراعة 9 أصناف جديدة من القطن خلال الموسم الجاري أبرزها:
- “سوبر جيزة 86”
- “سوبر جيزة 94”
- “جيزة 98”.
وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خامات عالية الجودة تخدم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء لحماية الأقطان المحلية من الاختلاط وضمان الجودة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بدور فاعل من خلال توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية للمزارعين لرفع كفاءة الإنتاج.
المبيعات المحلية من القطن
وفيما يخص السوق المحلي، كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن بلغ 1.1 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، موضحًا أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات الإخلاص والنيل الحديثة وأبو مضاوي، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري.
أما على صعيد التصدير، فأكد حنا أن الشركات المصرية تستهدف تصدير نحو 65-70% من الإنتاج، مع تركيز خاص على الأسواق الهندية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وأوضح أن تصدير الغزول النهائية يمثل أحد المصادر المهمة لجذب النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار أعاد الثقة للمزارعين، وشجع على التوسع في الزراعة، ما ساهم في استقرار السوق وزيادة المساحات المزروعة.
كما نوه إلى أهمية الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج، التي ساعدت في تحسين جودة الأقطان من خلال استخدام أحدث تقنيات الحليج، ما أدى إلى تقليل الفاقد وتحسين خصائص الألياف، بما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية.
واختتم حنا بالتأكيد على أن التكامل بين الزراعة والتصنيع يمثل الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن مثل المحلة ودمياط يعزز سلاسل الإمداد المحلية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويُقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا بفضل التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يُبشر بطفرة حقيقية في صناعة النسيج المصرية وإعادة إحياء الذهب الأبيض كرمز للتميز والجودة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.
وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
