في ظل حالة القلق التي سادت بين المواطنين خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بدءًا من العام المالي الجديد 2025/2026، خرجت مصلحة الضرائب لتؤكد أن كل ما يُتداول في هذا السياق غير صحيح تمامًا ولا يستند إلى أي نص رسمي، مما أعاد الطمأنينة للأسواق والمواطنين على حد سواء.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحسنًا ملحوظًا في الأسعار، وانخفاضًا في معدلات التضخم، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والدقيق والبيض.
السكر لا يزال معفى من الضريبة
أكدت مصلحة الضرائب في بيان رسمي أن السكر لا يزال ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يحدد بدقة قائمة السلع والخدمات التي لا تخضع للضريبة.
وأضافت المصلحة أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب، لا يتضمن أي بند ينص على فرض ضريبة جديدة على السكر أو أي تغيير في وضعه الضريبي.
كما طالبت المصلحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالشأن المالي أو الضريبي، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة المعلومات.
انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية
وفي سياق متصل، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن أسعار معظم السلع الغذائية شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، نتيجة انخفاض معدلات التضخم، ما ساهم في تعزيز حالة الاستقرار داخل الأسواق.
وجاءت الأسعار كالتالي:
- سعر كيلو السكر يتراوح بين 32 و37 جنيهًا.
- سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهًا.
- سعر كيلو المكرونة السائبة بين 20 و30 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق يتراوح بين 18 و25 جنيهًا.
- سعر طبق البيض الأحمر يتراوح بين 110 و130 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض البلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأوضح المنوفي أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع أسعار المواد الخام عالميًا، وتحسن في عمليات الاستيراد، مما ساعد على ضبط السوق وكبح جماح الأسعار.
رسالة للمواطنين
جددت مصلحة الضرائب تأكيدها على أن الشائعات حول فرض ضرائب جديدة على السكر لا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند البحث عن المعلومات المتعلقة بالضرائب أو الأسعار، تفاديًا لنشر معلومات مغلوطة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
