خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض و25.5% للعملية الرئيسية.
هذه الخطوة الجريئة، التي جاءت بعد بلوغ الفائدة أعلى مستوياتها التاريخية، أثارت ردود فعل متباينة في أوساط مجتمع الأعمال.
ووفقًا لـ”بلومبرغ”، يرى عدد من رجال الأعمال أن هذا الخفض الطفيف لا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، مُعتبرين أنه لا يمثّل حافزًا كافيًا لتحسين أوضاع أعمالهم، يرى آخرون فيه بصيص أمل لقطاعات حيوية مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي؛ حيث قد يساهم في تخفيف أعباء الاقتراض ودفع عجلة النشاط.
لطالما شكّلت أسعار الفائدة المرتفعة عائقًا أمام ضخ استثمارات جديدة، في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتشجيع القطاع الخاص، ليقود قاطرة التنمية، لتجنّب تكرار أزمة شح الدولار التي عانت منها البلاد مؤخرًا.
خفض متواضع وتفاؤل حذِر
أحمد بدر الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، والشريك المؤسس لمنصة “آر إم بي في” للملكية الخاصة، أوضح أن الخفض الأخير من غير المرجح أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، مشيرًا إلى الموقف الحرج الذي يواجهه البنك المركزي في تحقيق التوازن بين كبح التضخم واستقرار العُملة ودعم النمو.
بالرغم من ذلك، يرى “بدر الدين” أن هذا الخفض المتواضع يشير إلى تفاؤل حذِر، ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، سيصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية تدريجيًا.
نسبة الخفض ضئيلة
طارق زكي، مدير عام شركة ترافكو للسياحة، يتفق مع هذا الرأي، مُعتبرًا أن نسبة الخفض البالغة 2.25% ضئيلة ولن تؤثّر بشكل كبير على الشركات، مؤكدًا أن الشركات تحتاج إلى خفض لا يقل عن 5% للإقبال على الاقتراض والتوسّع في مشروعاتها، ومتوقعًا المزيد من قرارات الخفض المتتالية.
أهم ما يشغل المستثمرين
في المقابل، يرى عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة، أن أهم ما يشغل المستثمرين ورجال الأعمال هو معايير الخفض، وتسلسل التحركات القادمة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى مزيد من المؤشرات لتنظيم التمويلات المستقبلية واتخاذ القرارات، وأن الخفض لمرة واحدة غير كافٍ لإحداث تأثيرات ملموسة.
على صعيد آخر، يرى حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن هذا الخفض هو خطوة أولية لسلسلة تخفيضات قد تصل إلى نحو 600 نقطة أساس خلال عام 2025، مُعتبرًا أن الخفض ضروري لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغط على القوى الشرائية، وتقليل تكلفة التمويل للشركات.
توقعات بتراجع الفائدة إلى 20% بنهاية العام
ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز للتعمير، يعتبر القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من هذا القرار، متوقعًا تراجع الفائدة إلى 20% بنهاية العام، مما قد يدفع الشركات إلى التوريق كآلية تمويل مؤجلة.
تشجيع على الاستثمار
وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي، يرى أن خفض الفائدة يشجّع على الاستثمار ويُحسّن المناخ الاقتصادي، ويقلل من تكلفة المحفظة القائمة لشركته، مما يساعد على جذب المزيد من العملاء وزيادة حجم التمويلات.
ويتفق معه محمد نجم، العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، مشيراً إلى أن خفض الفائدة سينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة، وسيُساهم في زيادة معدلات التوظيف، ودعم النمو الاقتصادي مع كل خفض جديد.
