أعلنت وزارة المالية عن إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف الأنشطة الاقتصادية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
ويمثل هذا النظام طفرة حقيقية في الحوافز والتيسيرات الضريبية، إذ يشمل 9 إعفاءات ضريبية رئيسية غير مسبوقة، إلى جانب التزام الوزارة بتطبيق هذه الحوافز بشكل دقيق ومباشر، مع تعزيز التواصل الفعال مع الممولين عبر الحضور الميداني والمنظومات الإلكترونية.
تفاصيل النظام الضريبي الجديد
أعلنت وزارة المالية أن النظام الجديد يركز على تقديم حوافز ضريبية استثنائية للأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، لتقليل التكاليف وزيادة فرص النمو، وذلك من خلال تسهيلات ضريبية عملية وفورية.
9 إعفاءات ضريبية رئيسية لدعم الممولين
كشفت الوزارة عن تفاصيل تسعة إعفاءات ضريبية رئيسية ضمن الحزمة الجديدة، وتشمل:
- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، والضمانات المرتبطة بالتمويل.
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية
أكدت وزارة المالية أن هذه الحوافز تأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز نموه المستدام.
التزام الوزارة بالتنفيذ الميداني ودعم الممولين
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، عن التزام الوزارة الكامل بتطبيق الحوافز الجديدة بدقة، مع القيام بجولات ميدانية مستمرة داخل المأموريات والمراكز الضريبية لمتابعة سير العمل، وحل أي معوقات قد تواجه الممولين.
وأشار الوزير إلى جاهزية الكوادر البشرية المدربة على التعامل بكفاءة مع المجتمع الضريبي سواء بالحضور الشخصي أو من خلال المنظومة الإلكترونية المتطورة.
واختتم كجوك بالتأكيد على أهمية بدء صفحة جديدة قائمة على الثقة والشراكة والمساندة المتبادلة بين الدولة والممولين.
