تُعتبر موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 في مصر هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تم اعتماد إيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي يبلغ 19%. تهدف الحكومة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
المخصصات الاجتماعية:
تخصص الموازنة 732.6 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، بزيادة تتجاوز 15% عن العام الماضي. يتضمن ذلك دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، ومعاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، ودعم الكهرباء والمواد البترولية.
تحسين مستوى المعيشة:
تسعى الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 18.1%. كما تم رفع معاش الضمان الاجتماعي بنحو 14 مليار جنيه.
استثمارات القطاعين العام والخاص:
تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخاصة ستتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، حيث سجلت نموًا ملحوظًا. بينما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25%.
التحديات المستقبلية:
رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، فإن هناك حاجة لتوفير مخصصات لاستيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء. يتعين أيضًا مراعاة دعم الفئات محدودة الدخل، خاصة مع توقعات زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.
تتضمن الموازنة بنودًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يشير إلى استمرار الحكومة في التركيز على الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
الموازنة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن الموازنة تستهدف تحسين مستوى الدخول عبر رفع مخصصات أجور العاملين بالدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف من 575 مليار جنيه (11.4 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل التضخم المتوقع خلال السنة المقبلة، والذي سيصل إلى 14%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 14 مليار جنيه (276.9 مليون دولار) بمعدل نمو سنوي 35%.
وذكر أن الموازنة تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل من خلال تم تخصيص 8.3 مليار جنيه (164.2 مليون دولار) لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه (98.9 مليون دولار) للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، كما استوفت الموازنة النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى حدود 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نفس النسب المطبقة بموازنة العام المالي الحالي.
وقال خبير الاقتصاد والتمويل مدحت نافع إن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% بموازنة السنة المالية الجديدة، معتمدة على وضع حد أقصى لسقف الدين الحكومي، عبر خفض الاستثمارات الحكومية، والتي تراجعت بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في المقابل ارتفعت نسبة استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات، مشيرا إلى أن توقعات البنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي بخفض سريع في معدل الفائدة سيؤثر بشكل مباشر نحو تراجع نسب الدين.
معدل النمو في مصر
وسجلت مصر معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024/2025 مقارنة بمعدل 2.3% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي، وساهم في تحسن النشاط الاقتصادي لقطاعات الصناعات التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق، وتراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات، وفق بيان رسمي.
ويرى نافع، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أنه كان من الضروري زيادة مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة السنة المالية الجديدة، لمجابهة الفجوة بين الإنتاج المحلي من الكهرباء والاستهلاك، خاصة خلال شهور الصيف الذي يرتفع فيه حجم الاستهلاك لمعدلات الذروة بسبب ارتفاع الحرارة، لا سيما وأن نشاط الاستخراجات شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وكذلك تباطؤ في الاستكشافات الجديدة بما يؤثر سلبًا على توافر المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل.
ووفق تقرير وزارة التخطيط تراجع نشاط الاستخراجات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلا أنه من المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.
وقال مدحت نافع إنه رغم تراجع أسعار النفط عالميًا مما يخفض من فاتورة الاستيراد، إلا أنه يجب على الموازنة العامة أن تراعي توفير مخصصات لاستيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه العمل على توفير الدعم للفئات محدودي الدخل، مضيفًا في هذا الصدد أن الموازنة تضمنت بنود أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا شملت السلع التموينية والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
وخصصت موازنة مصر مبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، وهو أدنى معدل منذ عامين، إذ قفز حجم دعم المواد البترولية من 18.7 مليار جنيه (369.8 مليون دولار) عام 2019/2020، إلى 119.4 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال عام 2023/2024، ثم إلى 154.5 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية.
