كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بنحو 411 مليون دولار، ليصل إلى 12.5 مليار دولار.
وأوضحت البيانات المنشورة على موقع البنك الإلكتروني، أن شهر مارس الماضي شهد تدفقا كبيرا لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي الحكومي وصل إلى 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي منفردًا، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات، تراجع المعروض النقدي الأساسي “M0” في مارس 2025 إلى 2.26 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.35 تريليون جنيه في فبراير، بانخفاض قدره نحو 89 مليار جنيه، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
ويمثل المعروض النقدي الأساسي أو “M0″، النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزي، ويعكس حجم السيولة الفعلية المتاحة في السوق.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يشير إلى زيادة القيمة الإجمالية للأصول التي يمتلكها البنك المركزي من العملات الأجنبية، مثل الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، بعد خصم الالتزامات المترتبة عليه بالعملات الأجنبية.
الدلالات:
استقرار العملة المحلية:
زيادة الأصول الأجنبية تعزز من قدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية، مما يساعد في استقرار سعر الصرف.
تعزيز الاحتياطيات:
يساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية التي يمكن استخدامها لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو لضمان استيراد السلع الأساسية.
الثقة في الاقتصاد:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
تسهيل التجارة الخارجية:
يوفر للبنك المركزي القدرة على تسهيل عمليات التجارة الخارجية من خلال ضمان توفر العملة الصعبة.
تأثيرات على السياسة النقدية:
يمكن أن يؤثر ارتفاع الأصول الأجنبية على قرارات السياسة النقدية، مثل تحديد أسعار الفائدة.
بشكل عام، يعتبر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد واستقراره.
أسباب ارتفاع الأصول الأجنبية
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية فبراير، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية يناير.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في فبراير 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في مايو 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
