في خطوة جديدة على مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أعلنت الحكومة عن حزمة من ٢٠ إجراءً ضريبيًا، تهدف إلى تبسيط المعاملات، تسوية المنازعات، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم المشروعات بمختلف أحجامها.
أبرز الإجراءات:
نظام ضريبي مبسط للمشروعات والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
تشجيع التسجيل الضريبي بفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة.
تصالح مبسط في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بمستحقات مالية.
تقديم وتعديل الإقرارات من 2020 حتى 2024 دون غرامات أو جزاءات.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
رفع حد الالتزام بدراسة تسعير المعاملات إلى 300 مليون جنيه سنويًا.
مقاصة مركزية إلكترونية بين مستحقات ومديونيات الممولين.
التوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
توحيد فتاوى البحوث الضريبية لضمان اتساق الآراء.
نشر مسبق للمستندات المطلوبة للفحص ومنح وقت كافٍ للممولين.
وحدة دائمة للرأي المسبق لخدمة المستثمرين.
تعزيز وحدة دعم المستثمرين إلكترونيًا.
تبسيط الإقرارات الضريبية عبر البيانات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للنشاط.
استطلاعات محايدة لرضاء الممولين بهدف تحسين الخدمات.
تحديث موقع مصلحة الضرائب وإطلاق بوابة شكاوى إلكترونية.
أدلة إرشادية شاملة لحقوق وواجبات المستثمرين.
