تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، وهو ما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت خلال نتائج بحث القوى العاملة لعام 2024، مسجلاً تحسناً لافتاً في مؤشرات سوق العمل المصري.
انخفاض معدل البطالة
وقد انخفض معدل البطالة إلى 6.6% في عام 2024 مقارنة بنسبة 7.0% في عام 2023، بما يمثل تراجعاً قدره 0.4 نقطة مئوية.
وكان للشباب النصيب الأكبر من هذا التحسن؛ إذ أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة إلى 14.9% خلال 2024، بانخفاض بنسبة 1.0% عن العام السابق. إلا أن الأرقام تكشف استمرار الفجوة بين الجنسين، فبينما تراجع معدل بطالة الذكور إلى 9.8%، ظلت البطالة بين الإناث مرتفعة بشكل لافت عند 37.1%.
وتسجل الفئة من 15 إلى 19 عامًا معدل بطالة 12.2%، بينما يقفز المعدل للفئة من 20 إلى 24 عامًا إلى 19.1%، قبل أن يعود للانخفاض مجددًا إلى 12.2% بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا.
أما حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، فشهدوا بدورهم تراجعًا في البطالة، حيث انخفض المعدل إلى 18.7% مقارنة بـ20.3% في عام 2023، مع ملاحظة أن بطالة الإناث الحاصلات على مؤهلات جامعية لا تزال تتجاوز 40%، ما يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بإدماج المرأة المؤهلة في سوق العمل.
نمو القوة العاملة في مصر
لم يقتصر التحسن على البطالة فحسب، بل شهدت قوة العمل في مصر نموًا ملحوظًا لتصل إلى 32.041 مليون فرد عام 2024، مقابل 31.149 مليون في 2023، بزيادة نسبتها 2.9%. ويتوزع هذا الرقم بين 26.080 مليون ذكر و5.961 مليون أنثى.
وتؤكد البيانات أن الريف لا يزال يحتفظ بالنصيب الأكبر من القوة العاملة، حيث بلغ عدد العاملين به 17.963 مليون فرد، مقارنة بـ14.078 مليون في الحضر.
وعلى جانب آخر، سجل عدد المتعطلين تراجعًا إلى 2.113 مليون متعطل، مقابل 2.190 مليون متعطل في العام السابق، بانخفاض نسبته 3.5%.
كما سجل معدل البطالة في الحضر انخفاضًا إلى 9.6% مقارنة بـ9.9% في 2023، بينما تراجع في الريف إلى 4.2% مقابل 4.8% في العام الماضي، مع ملاحظة أن معدل بطالة إناث الحضر بلغ 21.8%، مقارنة بـ12.4% فقط بين إناث الريف، وهو ما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الأنشطة الزراعية في تشغيل النساء بالمناطق الريفية.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجل عدد المشتغلين في مصر ارتفاعًا إلى 29.928 مليون مشتغل عام 2024، بزيادة 3.3% عن عام 2023.
واحتل نشاط الزراعة وصيد الأسماك الصدارة بـ5.594 مليون مشتغل (18.7% من الإجمالي)، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ4.636 مليون مشتغل (15.5%)، ثم قطاع التشييد والبناء بـ4.042 مليون مشتغل (13.5%).
كما شهد قطاع الصناعات التحويلية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد العاملين فيه إلى 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين، مما يعكس تنوع فرص العمل المتاحة خلال العام.
تفاوت في معدل مساهمة السكان
على صعيد آخر، ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 44.2% من السكان فوق سن 15 عامًا خلال عام 2024، مقابل 43.4% في 2023، بزيادة طفيفة بلغت 0.8%.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال مساهمة الذكور تتفوق بشكل كبير، حيث بلغت 70.3% مقابل 16.9% فقط للإناث، وهو ما يعني أن مساهمة الرجال في سوق العمل تزيد على مساهمة النساء بأكثر من أربعة أضعاف.
كما أظهرت البيانات أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بالحضر سجل 44.0% مقابل 42.7% في العام السابق، بينما بلغ في الريف 44.4% مقارنة بـ44.0% في 2023، ما يشير إلى تحسن طفيف لكنه مستمر في كلا البيئتين.
