أعلنت وزارة المالية إصدار قانون رقم 7 لسنة 2025، والذي تضمن إدخال تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وجاءت هذه التعديلات استجابة للتحديات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الماضية، وسعيًا لتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
تضمنت التعديلات عدة محاور رئيسية، أبرزها تنظيم مقابل التأخير والضريبة الإضافية، تسهيل التصالح في الجرائم الضريبية، وإطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في هذه التعديلات الجديدة بالتفصيل.
تنظيم مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سقف لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، بما يشجع على سرعة السداد والالتزام الطوعي.
تسهيل التصالح في الجرائم الضريبية
أتاحت التعديلات لوزير المالية أو من يفوضه، إمكانية التصالح في الجرائم الضريبية قبل رفع الدعوى الجنائية، وذلك مقابل دفع تعويض يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ضعف هذا الحد.
يُعد هذا الإجراء نقلة نوعية في معالجة المنازعات الضريبية، بما يسرع من إنهاء القضايا ويوفر وقت وجهد أطراف النزاع.
التصالح في الجرائم الخاصة بالضريبة على الدخل
كما سمحت التعديلات بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون الضريبة على الدخل، من خلال سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو تحصيلها، إلى جانب سداد أصل المبالغ ومقابل التأخير.
هذا يسهم في تخفيف العقوبات وتحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الضريبية طواعية.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
استجابة لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أدخل القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تتضمن أهم ملامح هذا النظام:
- إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
- ضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن نصف مليون جنيه.
- تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال تقديم إقرارات ضريبية إلكترونية سنوية وربع سنوية بدلاً من الإقرارات الشهرية التقليدية.
تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة
تم تقديم حوافز ضريبية إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 0.4% و1.5% من الإيرادات السنوية، بهدف تشجيع الامتثال الضريبي وتسهيل نمو هذا القطاع الحيوي.
التطبيق والتوقيت
أكدت وزارة المالية أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للمستثمرين والمشروعات الصغيرة البدء في الاستفادة من هذه التعديلات الهامة مع بداية العام المقبل.
