أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انطلاق عهد جديد في التعامل مع الممولين، قائم على مبادئ «الثقة، الشراكة، والمساندة»، وذلك من خلال حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأكد الوزير في بيان صحفي شامل صادر عن وزارة المالية، اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، أن التفاعل الإيجابي من جانب رجال الأعمال والمستثمرين مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعزز تصميم الحكومة على استكمال جهود تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح كجوك أن الدعم الاستثنائي من القيادة السياسية يمثل قوة دافعة نحو مواصلة تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى بناء شراكة قوية مع جميع الممولين، الحاليين والجدد، عبر حوار شفاف وإجراءات مبسطة تضمن بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.
عهد جديد مع المجتمع الضريبي
أوضح وزير المالية أن الحكومة تفتح صفحة جديدة مع الممولين، عنوانها الرئيسي هو الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تحظى بردود أفعال مشجعة من قبل مختلف أطياف مجتمع الأعمال والإعلام.
وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات تمثل بداية لسلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير يقين ضريبي أكبر للمستثمرين بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي.
التسهيلات الضريبية الإلكترونية
في إطار التيسير على الممولين، أعلنت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، عن إطلاق نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصلحة.
وأكدت عبدالعال أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات مبتكرة تتيح للممولين إنهاء نزاعاتهم بسهولة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يوفر الوقت والجهد.
تفاصيل النماذج المتاحة
- تسوية المنازعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.
- نماذج المحاسبة عن التصرفات العقارية.
- نماذج التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة وفقًا للمادة 7 من القانون.
- نموذج إنهاء النزاع وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024.
وأوضحت رئيس المصلحة أن تقديم هذه النماذج يتم إلكترونيًا فقط، وأن المأموريات الضريبية المختصة تتولى معالجة الطلبات والتنسيق مع جميع مراحل حل النزاع حتى إنهائه بشكل نهائي.
دعم الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تأتي في سياق جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.
وشددت الوزارة على أن الحزم التسهيلية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق الامتثال الطوعي بشكل جاذب وداعم للممولين الجدد والحاليين.
