نجح البنك المركزي المصري في بيع أذون خزانة بالدولار لأجل 364 يومًا، بقيمة 984.9 مليون دولار في عطاء اليوم، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة البالغة 950 مليون دولار.
بيانات البنك المركزي
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه تم قبول 20 عرضًا من إجمالي 29 تم تقديمها خلال العطاء، الذي بلغ إجمالي قيمته 1.169 مليار دولار.
وبلغ متوسط العائد المرجح 4.377%، بينما كان متوسط العائد المرجعي عند 4.25%.
أذون الخزانة
وتعد أذون الخزانة، واحدة من صور أدوات الدين الحكومية، تصدرها وزارة المالية بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، ويطرحها البنك المركزي بصفة دورية نيابة عن وزارة المالية، عبر مزادات تلقى إقبالًا، سواء من البنوك العاملة في السوق المحلية أو المستثمرين الأجانب.
يشار إلى أن هذا الطرح يأتي بعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي خلال 2025، حيث خفضت لجنة السياسة النقديـة للبنك أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أسعار الفائدة
وخلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 19%، منها 8% تم رفعها خلال الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في فبراير الماضي، لتبقى عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، فقد باعت وزارة المالية أذونًا وسندات خزانة بقيمة نحو 1.26 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، و1.34 تريليون جنيه في الربع الثاني، ثم قفزت المبيعات إلى نحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث، في ظل سعي الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية ومواجهة ارتفاع عجز الموازنة.
فيما يتعلق بالبنوك واستثماراتها في سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. إليك ملخص لأهم النقاط:
- تعتبر البنوك في مصر من أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة، التي تُطرح بشكل دوري من قبل الحكومة.
- الأسواق المالية: يشارك 15 بنكًا في نظام المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، حيث يقومون بإعادة بيع جزء من هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
- خروج الاستثمارات الأجنبية: شهدت مصر موجة من خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب الاقتصادية العالمية، لكنه تم تباطؤ هذه الموجة لاحقًا.
- أسعار الصرف: أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار شهدت تقلبات، حيث ارتفعت العوائد المطلوبة من قبل المستثمرين الأجانب بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
- استثمارات الأجانب: بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مع بيع بعض الأجانب لأذون وسندات خزانة بخسائر بسبب تقلبات السوق.
- استقرار السوق: رغم التقلبات، عاد المستثمرون الأجانب للاستثمار في الجنيه بسبب جاذبية الأسعار وزيادة الثقة في التزام مصر بسعر صرف مرن
