قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستقود موجة جديدة من نمو الاقتصاد في مصر والعالم حيث أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من القطاعات الحيوية مثل النقل واللوجستيات والزراعة والصناعة الي جانب البورصة والعمليات المالية والحوكمة والتحول الرقمي.
وأكد “الزيات” دور الذكاء الاصطناعي في تعويض تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم، إذ يسهم في خفض تكاليف التشغيل من 15% إلى 25% ، مما سيوفر بدوره من استهلاكات الطاقة واستغلال المواد الخام بكفاءة أعلى، مما يعزز من استخدام الموارد المتاحة للوصول إلى المنتج النهائي بأعلى جودة وأقل تكلفة.
واضاف كذلك له دورا كبيرا في تعزيز الناتج القومي ونمو الاقتصاد بشكل عام، حيث بدأ عدد من الحكومات في استخدام هذه التقنية لتحليل البيانات المتعلقة بالتهرب الضريبي، مما يعزز من الشفافية ويساعد في منع التجاوزات في هذا المجال.
وتابع، كذلك من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في معدلات النمو الاقتصادي علي المدى القريب بما لا يقل عن 2% إلى 3% بشرط استغلاله بشكل فعال مما يؤثر بشكل كبير في تحسين النمو الاقتصادي العالمي .
وأشار إلي أن معظم الاستثمارات في هذا المجال تأتي من الحكومات، بالإضافة إلى الشركات المتقدمة في البحث العلمي والتي تركز أكثر على الاستثمار في التطوير وزيادة الإنتاجية حيث أن هذا المجال يحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية، تصل إلى 20% إلى 25%، وخاصة في القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة المصرية تُعد الأكثر جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالقطاع الخاص والذي لا يزال يواجه تحديات في استغلاله في حين أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات قوية وإيجابية في هذا الاتجاه.
وأوضح أن وزارات مثل الإسكان والصحة والنقل بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي لربط المنشآت، وتخفيض تكاليف التشغيل، وإدارة المواقع عن بُعد.
وأضاف أن هناك توجهًا حاليًا من وزارة المالية نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الضرائب والدعم، بهدف تقنين منظومة الدعم بشكل أكثر دقة وضمانة للوصول إلى مستحقيه.
وأوضح “الزيات” أهمية الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة في العمليات اليومية حيث يوفر فرصة كبيرة لتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة، مشيراً إلى أحد أهم مميزات الذكاء الاصطناعي هو قدرته على التنبؤ بالمشاكل المستقبلية وتقديم حلول لها بعيداً عن التأثر بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكد أن العديد من المؤسسات المالية بدأت بالفعل في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسهم والتنبؤ باتجاهات السوق، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
وأضاف كذلك هذه التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في تحسين نظم الحوكمة، من خلال توفير حلول مبتكرة لتنظيم وإدارة الموارد والعمليات بكفاءة أعلى، كما تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً مهماً في تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة عبر مختلف القطاعات، سواء في الصناعة أو الزراعة.
وأوضح أن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في المصانع يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نظم العمل والجودة وتقليل الهدر وذلك دون الحاجة إلى إضافة عدد كبير من العمالة، كذلك يستخدم في الزراعة بهدف تحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية حيث يساعد المزارعين في تحسين استهلاك المياه، وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية في ظل أزمة المياه العالمية.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على الاستفادة من الموارد المحدودة بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بتكلفة أقل، مشيرا إلي أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي باحترافية عالية.
وتابع ، كما أن الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على دراسة تفضيلات المستهلكين والتنبؤ باحتياجات الأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج مما يمنح الشركات ميزة تنافسية في الأسواق.
ولفت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، أيضا في خفض تكاليف النقل والشحن وبالتالي تنخفض تكلفة المنتج بشكل كبير، مما يتيح للشركات تقديم منتجات بأسعار تنافسية وبالتالي تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتغلغل في كافة جوانب الشركة، بدءً من الهيكل التنظيمي، مرورًا بإدارة الموارد البشرية، وحتى حملات التسويق كما أصبح أداة قوية في تحسين استراتيجيات العمل، حيث يمكنه تحليل البيانات العميقة والربط بين العناصر المختلفة، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، كما تعد اداة تطويرية رئيسية في كافة المجالات، سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو حتى محاسبية.
وذكر أن العديد من الأنظمة المحاسبية والإدارية أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات استراتيجية بشكل أكثر دقة.
وأكد على ضرورة مراقبة نتائج الذكاء الاصطناعي لضمان توافقها مع استراتيجيات الشركات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتطلب من الشركات والموظفين التكيف مع المهارات الجديدة التي تواكب هذا التقدم التكنولوجي.
