أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، سحب 740.85 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوح الأسبوعى، بعائد سنوى 25.5% ولأجل 7 أيام.
فائض ضخم من السيولة
كشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 22 بنكاً بطلب ربط ودائع قيمتها 740.850 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على كامل قيمة العطاءات المقدمة، بمعدل تخصيص 100%.
وكان البنك المركزى قد أقر فى أبريل 2024، قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تجفيف المعروض النقدى للسيطرة على التضخم الذى بلغ ذروته فى فبراير من العام نفسه عند 35.7%.
وقبل أبريل 2024 كان البنك يتبع سياسة التخصيص فى عملياته الأسبوعية من خلال سحب نسب محددة من القيم المعروضة، بدلاً من قبول جميع العروض المقدمة.
أهم أدوات السياسة النقدية
وأعاد انخفاض التضخم الأساسى من 22.6% فى يناير إلى 9.6% فى مارس 2025، التذكير بسياسة التخصيص القديمة بدلاً من قبول جميع العروض، ومتى سيعود البنك المركزى لها.
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إنَّ «المركزى» سيواصل، خلال الفترة المقبلة، قبول جميع عروض البنوك، كونها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التى تعمل على تحجيم التضخم بما يحقق المستهدف.
تمديد الأفق الزمني
أضاف أن البنك قد يواصل تخليه عن سياسة التخصيص فى عمليات السوق المفتوحة، بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك، لضمان استقرار الوضع الاقتصادى محلياً وتحجيم أى تداعيات قد تنجم عما يحدث إقليمياً وعالمياً.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، قررت تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع 2026 والربع الرابع 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب.
