تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث، بعد التعديلات التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
في هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
قانون الإيجار القديم هو من القوانين المثيرة للجدل في مصر، ويعود تاريخه إلى النصف الأول من القرن العشرين. تم سن هذا القانون لحماية المستأجرين من جشع بعض الملاك في ظل أزمات اقتصادية وحروب متتالية، وكان ينص على تثبيت قيمة الإيجار وعدم جواز طرد المستأجر.
أهم ملامح قانون الإيجار القديم:
وتتمثل أهم بنود قانون الإيجار القديم كالتالي:
* زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
* زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
* زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
* انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
* إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
* في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
* منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
* إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
من جهته، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “«حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم متواجدة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك.
ولفت إلى، أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسية المستأجرون والملاك وسنصل إلى حلول وقرارات، وقد يكون هناك تغييرات قليلة أو كثيرة على مقترح الحكومة.
وأشار: «من يوم الإثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم».
وأكد أن «من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء 500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائي في يد النواب».
توقعات الخبراء بشأن قانون الإيجار القديم
من جانبهم، توقع بعض الخبراء في تصريحات صحافية سابقة أن تشمل التعديلات المقترحة، تحرير تدريجي لقيمة الإيجار على مدى عدة سنوات، مع ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 و15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ومراعاة الفئات الاجتماعية غير القادرة من خلال دعم حكومي مباشر أو برامج بديلة، وتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع موقع العقار وحالته الفنية، وفرض رسوم على الشقق المغلقة منذ سنوات في ظل ندرة المعروض العقاري.
يذكر أن البرلمان كان أعلن جاهزيته للتدخل لحسم هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية ليحسم حالة الجدل المستمرة حول قانون الإيجار القديم، بعدما قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم، واعتبر أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
ومنح الحكم مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتوفيق الأوضاع قبل حلول منتصف 2025.
