أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني عن بدء تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ورفع معدلات الامتثال الطوعي، وجذب شرائح جديدة من الممولين إلى المنظومة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الحكومية لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سيسهم في تقدير الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الذي وصفه الكيلاني بأنه “كبير ومتنوع”. وأكد أن هذه الحوافز تعد انطلاقة فعلية في مسار الإصلاح الضريبي الشامل، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح دافعي الضرائب.
حوافز جديدة تدخل حيز التنفيذ
أشار الكيلاني إلى أن وزارة المالية بدأت، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، في تنفيذ هذه التسهيلات عمليًا داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية، وذلك بعد صدور القوانين والقرارات التنظيمية اللازمة. وأوضح أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الممولين على الاستفادة من هذه التيسيرات، ما يؤكد نجاح الوزارة في كسب ثقة المجتمع الضريبي.
التركيز على التبسيط والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأوضح نائب الوزير أن فلسفة الحوافز تستند إلى مبادئ التبسيط والتيسير والتحفيز، مؤكدًا أن رضا الممولين بات أحد المعايير الأساسية في تقييم كفاءة أداء المنظومة الضريبية، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب نحو شراكة حقيقية قائمة على التفاهم والشفافية.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأكد الكيلاني أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحظى باهتمام كبير ضمن الحزمة الأولى من التيسيرات، حيث تسعى الدولة إلى تشجيع هذه الفئات على الدخول في الاقتصاد الرسمي، من خلال منحهم حوافز تساعدهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية والاستفادة من مظلة الدولة القانونية والخدمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز من دور هذه المشروعات كأحد محركات الاقتصاد المصري.
