التموين تعلن تراجع أسعار البيض والسكر.. إجراءات رقابية جديدة لحماية المستهلك

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها البيض والسكر.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور كبار المسؤولين من وزارات التموين والزراعة والهيئة العامة للسلع التموينية.

ويؤكد هذا التوجه الحكومي أن الرقابة الفعالة، إلى جانب وفرة السلع الاستراتيجية، يمكن أن تسهم بشكل مباشر في إعادة التوازن إلى الأسواق، والحد من التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم.
كما شهد الاجتماع استعراض حزمة من المنظومات الرقمية الذكية التي تطورها وزارة التموين لمراقبة الأسواق وضمان عدالة الأسعار، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز أدوات الرقابة الحديثة.

البيض ينخفض إلى أقل من النصف

أكد وزير التموين أن سعر طبق بيض المائدة، الذي شهد في فترات سابقة ارتفاعًا وصل إلى 210 جنيهات، قد تراجع حاليًا ليصل إلى 120 جنيهًا فقط، بل يُباع في بعض المناطق بـ 100 جنيه، في حين يبلغ متوسط السعر العام 140 جنيهًا في جميع المحافظات، بحسب آليات الرصد والمتابعة.
ويعكس هذا التراجع نتيجة مباشرة لجهود الرقابة وضبط الأسواق، مما أعاد الثقة لدى المواطنين بشأن توفر السلع بأسعار عادلة.

السكر يعود إلى 30 جنيهًا.. واحتياطي يكفي لأكثر من عام

وأشار الوزير إلى أن سلعة السكر، التي كانت تُباع بسعر يتراوح بين 36 و39 جنيهًا، انخفض سعرها الآن ليصبح 30 جنيهًا في مختلف المنافذ الرسمية.
كما طمأن المواطنين بوجود احتياطي استراتيجي يكفي لمدة تزيد عن 14 شهرًا، مما يضمن استمرار الوفرة ويحول دون تكرار أزمات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذا التوازن نتج عن التخطيط الجيد والإدارة الفعالة للمخزون.

منظومات رقمية ذكية لرصد الأسعار وتحقيق الاستقرار

استعرض الاجتماع جهود وزارة التموين في تطوير منظومات رقابية رقمية تهدف إلى السيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، وتشمل:

• تطبيق كارت المفتش

• اللوحة المعلوماتية

• تطبيق مراقبة الأسواق

• نظام متابعة المخزون الاستراتيجي

• نماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية

• تطبيق “رادار الأسعار” لتلقي شكاوى المستهلكين

وتهدف هذه المنظومات إلى الكشف المبكر عن الأزمات، وتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار، إلى جانب دعم حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وضمان عدالة التوزيع، وتعزيز الشفافية في تداول السلع داخل الأسواق.
وتُمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وخلق توازن بين العرض والطلب، بما يخدم الصالح العام ويخفف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية.