قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية: «مفيش حاجة اسمها السعر العادل للدولار في العالم.. دي كلمة احنا بنرددها كده في مصر».
آليات العرض والطلب
وأضاف معيط خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر، أن البيان الصادر عن البنك المركزي في 26 مارس، مهم للغاية تحديدًا عندما قال أن آليات العرض والطلب في السوق ستكون هي الاساس في هذا الموضوع، تحديد سعر الصرف.
ورأي معيط، أن تغير سعر صرف الدولار لن يكون له تأثير كبير خاصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، موضحَا أن هناك دول تربط عملتها بالدولار ودول اخري لديها سلة عملات.
وقال إن الدول الأخرى التي حدث تقوية لعملتها سيكون ذلك له تأثيرها سلبية على عدد من الدول التي تربط عملتها بالدولار.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، قال إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن الحديث عن إفلاس مصر “لا يستند إلى واقع اقتصادي” بل هو مجرد “كلام إعلامي”.
وأضاف معيط، أن معدلات التضخم في مصر تتراجع بشكل واضح، والاحتياطي النقدي في تصاعد، مع تسجيل فائض أولي متزايد في الموازنة العامة، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة ومعدلات البطالة.
وأكد أن مصر تسير في المسار الصحيح في تنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الانتهاء من أربع مراجعات، ويجري الإعداد للمراجعة الخامسة قريبًا.
وتابع “مصر تشهد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، والحمد لله، نرى معدلات التضخم تنخفض، والاحتياطي النقدي يتصاعد، والفائض الأولي في الموازنة يزداد، وكذلك انخفاض عجز الموازنة والدين، فضلًا عن وجود استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض معدلات البطالة”.
يذكر أن مصطلح “السعر العادل للدولار” يُستخدم غالبًا للإشارة إلى القيمة التقديرية أو الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، والتي تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مختلفة وليس فقط على سعر الصرف الرسمي أو في السوق السوداء. هذا السعر يُستخدم لتقدير ما إذا كان الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته أو بأكثر.
