في إطار سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم النواب وممثلي الشعب بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الخامس مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وحضر الاجتماع عددُ من السيدات والسادة النواب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، سيد عبده عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، بهجت الصن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، خالد العوني عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسوان، نيفين حمدي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان ، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، احمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، وسيد عوض عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء.
ومن جانب الهيئة حضر كلا من، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، والأستاذ أشرف عبد الله مستشار الاتصال السياسي بالهيئة، والكاتب الصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة.
وبدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه تلك المخرجات وعدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع النواب، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفق أولويات المرحلة الحالية.
وأكدت الهيئة، تعاملها الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها من النواب خلال الفترة الماضية، حيث تم حلها بنسبة 93%، وجاري العمل على إنجاز باقي الاستفسارات المتبقية في أقرب وقت.
وفي ذات السياق، وجه النواب المشاركون في اللقاء، الشكر لقيادات الهيئة ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.
كما أثنى النواب على الخطوة التي اتخذتها الهيئة مؤخراً بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها في المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم، وفي ذات السياق أكدت الهيئة أن إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساءا تتراوح من 25- 31% من إجمالي المترددين، كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18 – 38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة، على جهودها التوعوية بهدف التنبيه على المُستفيدين غير المُسددين للاشتراكات، بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعون الحصول على الخدمات غير الطارئة. وأشارت الهيئة أنها أرسلت أيضاً لجميع الفروع بالمحافظات نماذج استرشاديه توضح كيفية تقسيط الاشتراكات المتراكمة على المستفيدين لفترات تمتد حتى أكثر من ثلاثة سنوات.
فيما طلب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، من النواب المشاركين في الاجتماع بالمشاركة في تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، مشيرا أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول في المنظومة، مشيرا انه يتم سداد المستحقات المالية خلال ٣٠ يوماً على أقصى تقدير وليس ٦٠ يوماً كما هو متعارف عليه.
وأضافت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهة في ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
وقدمت المدير التنفيذي للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات بعض النواب في محافظات التطبيق، ومن بينها توفير موظف يعمل على مدار الساعة بالمنافذ التابعة للهيئة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، وأيضاً التواصل مع البنك الأهلي وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صرف آلي داخل أفرع الهيئة في أسوان استجابة لطلب النواب.
وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم الاستجابة أيضاً لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق البعيدة والمترامية الأطراف التي تفصل بينها مسافات بعيدة مثل جنوب سيناء وأسوان، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون لأبناء نفس المحافظة.
فيما عرض النواب عددًا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها شكوى بعض المواطنين من عدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد، داخل البرتوكولات العلاجية المعتدة داخل للمنظومة، وأكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، تعرض بشكل منفصل على المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم قامات طبية متخصصة، وينظر في كل طلب على حده ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.
كما اقترح النواب المشاركون في اللقاء على قيادات الهيئة القيام بجولات تفقدية مفاجئة على بعض المنافذ واختيار عدة ملفات لمرضى بشكل عشوائي لرصد التسلسل الزمني وقت دخول المريض وحتى صرف الدواء، وهل تستغرق تلك الدورة وقتا طويلا وتسبب إرهاقاً لبعض المرضى ام تتم بسهولة ويسر، وأبدت الهيئة استعدادها للقيام بذلك في عدة فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، وإحاطة السادة النواب بالنتيجة خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع أثنى النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير ودعم المنظومة، وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
