شهدت أسواق النفط العالمية أسبوعًا متقلبًا بشدة، اختتمته بخسائر حادة، في وقت يحاول فيه المستثمرون قراءة المشهد المعقد بين توجهات تحالف “أوبك+” المحتملة لزيادة الإنتاج، وتزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى تداعيات الحرب التجارية القائمة.
وعلى الرغم من تسجيل بعض الارتفاعات المؤقتة خلال الجلسات اليومية، إلا أن الاتجاه العام للأسعار كان هبوطيًا، مع تزايد الضغوط الناتجة عن تراجع مؤشرات النمو العالمي، وعودة الحديث عن تخمة محتملة في الإمدادات خلال عام 2025.

“أوبك+” يستعد لقرارات حاسمة بشأن الإمدادات
يتأهب تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية لعقد اجتماع مهم يوم الإثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإمدادات خلال شهر يونيو، وسط توقعات كبيرة بإقرار زيادة في الإنتاج. وتأتي هذه التوقعات بعد تسريبات أشارت إلى نية التحالف تعويض أي نقص محتمل في المعروض، وهو ما قد يضغط أكثر على الأسعار، لا سيما مع تباطؤ الطلب من الأسواق الكبرى.
وكان التحالف قد فاجأ الأسواق الشهر الماضي بزيادة مفاجئة في الإمدادات بلغت 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الكمية المتفق عليها مسبقًا، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لامتصاص أي صدمات قادمة نتيجة الأحداث الجيوسياسية.
ترامب يصعّد ضد إيران وأسواق الطاقة تتأثر
في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط من إيران، بعد تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران. ورغم أن الإعلان تسبب بارتفاع مؤقت في الأسعار خلال جلسة الخميس، فإن تأثيره تلاشى سريعًا أمام المخاوف الأكبر من زيادة المعروض وتراجع الطلب العالمي.
تراجع الأسعار وخسائر سنوية فادحة
أنهى خام “برنت” تداولاته دون مستوى 62 دولارًا للبرميل، متجهًا لخسارة أسبوعية تتجاوز 7%، فيما استقر خام “غرب تكساس الوسيط” قرب 59 دولارًا للبرميل. وتأتي هذه الخسائر ضمن سلسلة تراجعات شهدها السوق منذ بداية العام، تجاوزت 20% من القيمة السوقية للنفط، ليسجل أدنى مستوياته منذ أربع سنوات.
الاقتصاد العالمي يزيد الضغوط على أسعار الطاقة
ساهمت البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة هذا الأسبوع في ترسيخ النظرة التشاؤمية لدى المستثمرين، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام، إلى جانب أداء ضعيف لقطاع التصنيع الصيني، وهو ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة.