في ظل استمرار الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 3 مايو 2025، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر في معدلات البيع والشراء. ويعكس هذا الاستقرار حالة التوازن النسبي التي يشهدها سوق الصرف، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة منذ مطلع عام 2024، والتي كان لها بالغ الأثر في ضبط السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف.
وترصدThe markets 365 سعر الدينار الكويتي بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول سعر الدينار الكويتي بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك
1. البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي سعر 165.56 جنيهًا للشراء و166.05 جنيهًا للبيع، وهو السعر المرجعي الرسمي للعملة في السوق المحلي.
2. بنك التعمير والإسكان
عرض البنك الدينار بسعر 159.57 جنيهًا للشراء و166.03 جنيهًا للبيع، ويُعد أقل سعر شراء مسجل بين البنوك.
3. بنك مصر
حدد البنك سعر الدينار عند 164.97 جنيهًا للشراء و166 جنيهًا للبيع.
4. المصرف العربي الدولي
بلغ السعر 165.68 جنيهًا للشراء و166.03 جنيهًا للبيع، مقتربًا من مستويات البنك المركزي.
5. بنك فيصل الإسلامي
ناهز السعر 164.77 جنيهًا للشراء و166.04 جنيهًا للبيع.
6. بنك كريدي أجريكول
سجل سعر 164.73 جنيهًا للشراء و166 جنيهًا للبيع.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها في استقرار سوق الصرف
أكدت وزيرة التخطيط أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل أحد أعمدة السياسة الاقتصادية الجديدة، إذ تسهم في دعم جهود الدولة للتحول إلى دولة ذات دخل مرتفع. وتركز الخطة على دفع النمو من خلال التصنيع عالي القيمة والقطاعات القابلة للتصدير، وهو ما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية.
وأضافت أن التحول في السياسة النقدية خلال العام الماضي، خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف، ساعد على تقليص التشوهات في السوق ورفع درجة التنافسية. وقد باتت آليات العرض والطلب هي المحدد الرئيسي لأسعار العملات، ما يخلق توازنًا حقيقيًا يعكس الواقع الاقتصادي.
