فصل “المصرية للنقل” عن “القابضة”..هل يعني تحرير أسعار الكهرباء؟

وتكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بموجب القانون المرتقب إصداره، جهة مستقلة ومملوكة للدولة وتحت إدارة وزير الكهرباء، وسيكون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة.

ما دور وزارة الكهرباء؟

يتمثل دور وزارة الكهرباء من خلال القانون الجديد في محورَين؛ أولهما ترجمة وتفعيل خطة الطاقة التي يضعها مجلس الوزراء، إلى سياسات يتم تنفيذها للقطاع، وثانياً أن تكون الوزارة هي المسؤولة عن تأمين التغذية الكهربائية ومعالجة ضعف الاستثمارات، والعمل على زيادة القدرات التوليدية بالشبكة القومية للكهرباء لمواكبة الطلب على الطاقة.

يتمثل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في إصدار التراخيص الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء للشركات الخاصة أو الحكومية، وكذلك سحب التراخيص في حالة المخالفات، وسيقوم الجهاز بالرقابة والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة، من أجل تحرير السوق بما يؤدي إلى التأثير على حقوق المنافسين أو المستهلكين، وأعطى القانون المرفق السلطة اللازمة التي تتيح له الرقابة الجيدة على السوق، بالإضافة إلى وضع المعايير للتأكد من حسن الأداء وعدم وجود ممارسات احتكارية من كل الأطراف وإتاحة المعلومات للمستهلكين.

ويتضمن القانون بندًا لكفاءة الطاقة من خلال ضرورة تشجيع التوليد المتناثر والتوليد المشترك، بالإضافة إلى وضع مادة تستلزم وجود مدير مسؤول عن شؤون الطاقة في كل منشأة يزيد القدرة التعاقدية لها عن 500 كيلووات، ووجود سجل خاص باستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تشجيع عملية كفاءة الطاقة وبطاقات الطاقة، والتخلص من الأجهزة العالية في استخدام الطاقة.

وشدد المصدر على أن قطاع الكهرباء سيظل قطاعًا حيويًّا؛ لأنه يمس كل قطاعات الدولة وحياة المواطنين، ولا يمكن للقطاع أن يخطئ أو تحدث به أخطاء وكوارث، وسيسمح للقطاع التجاري والمنزلي بإنتاج الطاقة وضخها على الشبكة القومية للكهرباء، وأن تتم محاسبته على تلك القدرات طبقاً للقطاع المنزلي والتجاري، والقانون لا يسمح بخصخصة شركات الكهرباء الحكومية.