أطلقت وزارة المالية أولى مراحل التسهيلات الضريبية الجديدة، ضمن خطة شاملة تستهدف دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة المتبادلة مع المستثمرين، وخلق بيئة ضريبية مستقرة ومُحفزة للنمو الاقتصادي.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الحزمة من التسهيلات تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام الضريبي، بما يجعله أكثر عدالة ومرونة وتحفيزًا للقطاع الخاص، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك من خلال نظام مبسط ومتكامل.
20 إجراء في التسهيلات الضريبية الجديدة
وتتضمن التسهيلات الجديدة 20 إجراءً جوهريًا، أبرزها:
- نظام ضريبي مبسط ومحفز للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
- حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
- تشجيع غير المسجلين على التسجيل دون الرجوع للماضي.
- تسهيلات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية.
- آليات مبسطة للتصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية.
- إتاحة تعديل الإقرارات من 2020 إلى 2024 بدون عقوبات.
- تسريع إجراءات رد القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين.
- رفع حد إلزام تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين إلى 300 مليون جنيه.
- تطبيق نظام مقاصة مركزية لتسويات إلكترونية بين الممولين والحكومة.
- توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية.
- تطوير البحوث الضريبية لتوحيد الفتاوى والآراء.
- نشر المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا ومنح وقت كافٍ لتجهيزها.
- إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق بشأن الآثار الضريبية المستقبلية.
- تفعيل وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى إلكترونيًا.
- تبسيط الإقرارات بالاعتماد على بيانات إلكترونية متاحة.
- إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بشكل مرحلي.
- توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص حسب النشاط.
- الاستعانة بجهات محايدة لقياس رضاء الممولين عن الخدما.
- تحديث موقع مصلحة الضرائب وإنشاء بوابة حديثة للشكاوى.
- إصدار أدلة توعوية بحقوق وواجبات المستثمرين والحوافز المتاحة.
الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة
وتلتزم الوزارة بنشر المستندات المطلوبة للفحص الضريبي مسبقًا، وتوفير الوقت الكافي للممولين، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وإطلاق بوابة مخصصة لتلقي شكاوى الممولين.
وأشارت الوزارة إلى أن التسهيلات الجديدة تستند إلى معايير الشفافية والعدالة، وتستهدف تحسين العلاقة بين الدولة والممولين، من خلال أدوات تكنولوجية وإدارية حديثة، وضمان التقييم المستقل عبر جهات محايدة لقياس مدى رضا المتعاملين.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال المحلية، ضمن مسار إصلاحي شامل.
