شهد سعر صرف اليورو اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، وذلك بحسب آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

يأتي هذا الثبات في ظل استقرار نسبي في أسواق الصرف العالمية، وعدم صدور بيانات اقتصادية مؤثرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أقرأ أيضا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

يناير 11, 2026

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد

يناير 11, 2026

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري في نهاية التعاملات عن تسجيل سعر شراء اليورو عند 57.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 57.80 جنيه.

ويعكس هذا الاستقرار التوازن النسبي في تدفقات النقد الأجنبي وحركة العرض والطلب على العملة الأوروبية داخل السوق المحلية.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية

في البنوك الحكومية الكبرى، استقر سعر اليورو أيضًا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري:

• 57.14 جنيه للشراء

• 57.78 جنيه للبيع

كما جاءت نفس الأسعار في بنك مصر، والذي يُعد أحد أبرز البنوك الحكومية:

• 57.14 جنيه للشراء

• 57.78 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

أما في بنك الإسكندرية، فقد استقر سعر شراء اليورو عند 57.13 جنيه، بينما سجل سعر البيع 57.78 جنيه.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الشراء 57.11 جنيه، وسجل سعر البيع 57.78 جنيه، وهو ما يعكس تماشي الأسعار في البنوك الخاصة مع نظيرتها الحكومية.

أسعار اليورو في البنوك الإسلامية والخاصة

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو:

• 57.25 جنيه للشراء

• 57.90 جنيه للبيع

وفي بنك البركة الإسلامي:

• 57.13 جنيه للشراء

• 57.77 جنيه للبيع

كما جاء السعر في بنك قناة السويس على النحو التالي:

• 57.10 جنيه للشراء

• 57.78 جنيه للبيع

تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع

رغم التفاوت الطفيف بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، فإن الفروق ظلت ضمن النطاق المعتاد، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفية المصرية.

وتعود هذه الفروقات إلى سياسة كل بنك في تحديد سعر العملة وفقًا لحجم المعروض والمطلوب، إلى جانب هامش الربح وإدارة المخاطر.

عوامل تؤثر على حركة اليورو في السوق المصري

يخضع سعر صرف اليورو في مصر لتأثير عدة عوامل، من أبرزها:

• حركة اليورو في أسواق المال العالمية، خاصة أمام الدولار الأمريكي.

• الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.

• التدفقات الأجنبية من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

• السياسات النقدية الأوروبية، وقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة.