سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 4 مايو 2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع ختام التعاملات البنكية، وذلك بعد أداء مستقر نسبيًا خلال الأيام الماضية.
وأظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري انخفاضًا في سعر العملة البريطانية ليصل إلى 67.21 جنيه للشراء و67.40 جنيه للبيع، مقارنة بمستوياته السابقة.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات حذرة لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، تأثرًا بالعوامل الخارجية وتقلبات أسواق العملات العالمية.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الحكومية
جاءت أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الحكومية على النحو التالي:
-
البنك الأهلي المصري
-
سعر الشراء: 67.53 جنيه
-
سعر البيع: 68.19 جنيه
-
-
بنك مصر
-
سعر الشراء: 67.22 جنيه
-
سعر البيع: 67.68 جنيه
-
وتُظهر هذه البيانات فروقات طفيفة بين البنوك في سعر الشراء والبيع، وهو أمر طبيعي يعكس سياسات التسعير المختلفة لدى كل مؤسسة مصرفية.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة
في البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري، جاءت أسعار الإسترليني كما يلي:
-
بنك الإسكندرية
-
الشراء: 67.20 جنيه
-
البيع: 67.67 جنيه
-
-
البنك التجاري الدولي (CIB)
-
الشراء: 67.18 جنيه
-
البيع: 67.67 جنيه
-
-
بنك القاهرة
-
الشراء: 67.22 جنيه
-
البيع: 67.68 جنيه
-
-
مصرف أبو ظبي الإسلامي
-
الشراء: 67.34 جنيه
-
البيع: 67.82 جنيه
-
ويُلاحظ أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بين البنوك، ما يجعله وجهة مفضلة لمن يرغب في بيع الجنيه الإسترليني للحصول على أفضل قيمة.
أهمية متابعة أسعار العملات يوميًا
يسعى العديد من المواطنين والمستثمرين لمتابعة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الجنيه الإسترليني، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو التحويلات الدولية.
لذلك، توفر البنوك تحديثات مستمرة لأسعار الصرف وفقًا لتغيرات السوق المحلي والعالمي.
كما تلعب منصات الأخبار الاقتصادية والبنوك الإلكترونية دورًا مهمًا في نشر أسعار العملات بشكل لحظي، بما يتيح للمستخدمين إمكانية المقارنة الدقيقة بين العروض واختيار الأنسب سواء للبيع أو الشراء.
العوامل المؤثرة في حركة الجنيه الإسترليني
تتأثر أسعار الجنيه الإسترليني في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
-
تحركات العملة في الأسواق العالمية، خاصة مقابل الدولار واليورو.
-
معدلات الفائدة والسياسات النقدية التي يصدرها بنك إنجلترا المركزي.
-
تطورات الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك بيانات التضخم والنمو والبطالة.
-
الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر، لا سيما فيما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي النقد الأجنبي.
-
الطلب المحلي على العملة الأجنبية سواء لأغراض استيرادية أو استثمارية.
