في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحديث وتطوير المنظومة الجمركية، أصدرت مصر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي يستهدف الارتقاء بالقطاع الجمركي من خلال مجموعة من الآليات والإصلاحات التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلى تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددتها نصوص القانون في التالي:
1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.
2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.
4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.
5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل بيئة الأعمال
سعى القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، من خلال تقليل التعقيدات البيروقراطية وتسهيل حركة المعاملات داخل الموانئ والمنافذ الجمركية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الأداء الجمركي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار ومجتمع الأعمال في مصر.
دعم حركة الاستيراد والتصدير وفقاً لرؤية مصر 2030
ركز قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير كأحد المحاور الرئيسية، انسجاماً مع توجهات رؤية مصر 2030. ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، من خلال تمكين قطاع الأعمال وزيادة قدرته على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتبني سياسات تدعم البنية التحتية الجمركية وتؤهلها لمواكبة أفضل المعايير الدولية.
تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية
استهدف التشريع الجديد رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بتيسير التجارة الخارجية، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية. من خلال هذا التوجه، تسعى الدولة إلى تعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع ترسيخ مكانة مصر كحلقة لوجستية فعالة في المنطقة.
تهيئة بيئة استثمارية مشجعة وداعمة للمشروعات الوطنية
أولى القانون اهتماماً كبيراً بتوفير مناخ استثماري مرن وشفاف يجذب المستثمرين المحليين والأجانب. كما عمل على إزالة المعوقات التي قد تعترض طريق المشروعات الاستثمارية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لها، وتشجيع ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي في المعاملات الجمركية
اعتمد القانون آلية التحول إلى الإجراءات الرقمية بدلاً من النماذج الورقية التقليدية، حيث تم إدراج أنظمة إلكترونية حديثة لإنجاز المعاملات الجمركية وتقديم المستندات إلكترونياً. ويسهم هذا التحول في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض معدلات الخطأ، والحد من التدخل البشري، بما يعزز من كفاءة وشفافية العمل داخل المنافذ.
نحو إصلاح اقتصادي شامل
يمثل قانون الجمارك الجديد نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، حيث يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق العدالة الجمركية، وتعزيز موارد الدولة من خلال تنظيم العلاقة بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها، وضمان حقوق كل الأطراف.
فإن تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي، عبر تطوير بنية الجمارك وتيسير حركة التجارة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والنمو في بيئة عالمية متغيرة.
