ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى.
وأضاف: من المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما انه سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، كما سيتم استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، وكذا المحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
وأشار “الحمصاني”، إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع أشار المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا في هذا الصدد حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.
كما أوضح وزير الاستثمار أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، وهو ما انعكس على سلاسل الامداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هناك قطاعات بعينها يمكنها الاستفادة من التحولات التجارية الراهنة، ومن بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتصنيع الألواح الشمسية، كما تطرقت إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وتنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية، لتعزيز التبادل التجاري.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا في هذا السياق إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، من شُحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى.
وأضاف: من المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما انه سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، كما سيتم استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، وكذا المحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
وأشار “الحمصاني”، إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع أشار المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا في هذا الصدد حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.
كما أوضح وزير الاستثمار أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، وهو ما انعكس على سلاسل الامداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هناك قطاعات بعينها يمكنها الاستفادة من التحولات التجارية الراهنة، ومن بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتصنيع الألواح الشمسية، كما تطرقت إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وتنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية، لتعزيز التبادل التجاري.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا في هذا السياق إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، من شُحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.
