وسط حالة ترقب لأسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ووترصدThe markets 365 أسعار الذهب بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن، وخلال تعاملات الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 2% أو 64.40 دولار عند 3307.70 دولار للأوقية.
ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.9% أو 61.29 دولار عند 3301.78 دولار للأوقية، في تمام الساعة 12:37 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 99.65 نقطة.
وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 1% إلى 32.58 دولار للأوقية، ارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.35% عند 968.70 دولار، وصعد سعر البلاديوم الفوري 0.75% عند 963.68 دولار.
سينصب تركيز السوق على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وخطابات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لاستشراف مسار أسعار الفائدة في المستقبل، وسط توقعات بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام بدءًا من يوليو.
قفزة كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المصري
وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق المالية قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراراته المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، إضافة إلى عدد من العوامل الدولية التي أعادت تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
بدأ الأسبوع على وقع ارتفاع حاد في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حيث سجلت الأسعار قفزة تجاوزت 60 جنيهًا للجرام مقارنة بالتعاملات الأخيرة من الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الارتفاع المحلي انعكاسًا مباشرًا للتحركات في السوق العالمية، بالإضافة إلى ضغوط داخلية تتعلق بتقلبات سعر الصرف وتغيرات الطلب.
وجاءت الأسعار في السوق المحلي على النحو التالي:
عيار 24: بلغ سعر الجرام حوالي 5360 جنيهًا.
عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل 4690 جنيهًا للجرام.
عيار 18: ارتفع إلى 4020 جنيهًا للجرام.
عيار 14: بلغ نحو 3126 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: صعد إلى 37520 جنيهًا، ما يعكس ارتفاعًا حادًا في أسعار العيار 21.
هذا الارتفاع في الأسعار يثير قلق بعض المواطنين الذين يتابعون تحركات الذهب كمؤشر غير مباشر على الوضع الاقتصادي العام، فيما يراه آخرون فرصة مناسبة للبيع أو تقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي.
تحركات الأسواق العالمية وتراجع الدولار
عالميًا، افتتحت أسعار الذهب تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع قوي بنسبة تقارب 1%، إذ وصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى لها عند 3289 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3238 دولارًا، ويتم تداول الذهب حاليًا بالقرب من مستوى 3285 دولارًا للأونصة، مما يعكس حالة من الإقبال المتزايد عليه من قبل المستثمرين.
وهذا الارتفاع يأتي بعد تراجع ملحوظ في الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، وهو ما فسره محللون بأنه كان نتيجة ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل تحسن نسبي في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين، وهو ما قلل من الإقبال المؤقت على الذهب.
لكن مع بداية هذا الأسبوع، تغيرت المعطيات، وبدأت أسعار الذهب في التعافي مجددًا مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، إذ تربط علاقة عكسية تقليدية بين الذهب والدولار، حيث يؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي
في الوقت الذي تتقلب فيه أسعار الذهب عالميًا، تتجه أنظار المستثمرين نحو السياسات النقدية التي سيعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، ويتوقع العديد من المحللين أن يستمر الذهب في التحرك داخل نطاق يتراوح بين 3200 و3350 دولارًا للأونصة، إلى أن تتضح ملامح السياسات النقدية الجديدة.
القرارات المنتظرة ستؤثر بشكل مباشر في توقعات التضخم، وأسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وجميعها عوامل تعتبر حاسمة في تحديد اتجاهات أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط.
ويبقى الذهب أحد الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ومع تقلبات الأسواق العالمية والضبابية التي تحيط بالسياسات النقدية الكبرى، يُتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك النشط خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي أو صدرت قرارات داعمة من الاحتياطي الفيدرالي.
