شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تراجع مؤشر الدولار الأميركي وتزايد الترقب لما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ويأتي هذا التحسن في أداء المعدن الأصفر في وقت تتعزز فيه رغبة المستثمرين في اللجوء إلى الأصول الآمنة، وسط توتر في السياسات التجارية العالمية وانتقادات متصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول.
أداء الذهب في السوق العالمية
سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 3258.16 دولارًا للأونصة، في حين قفزت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.6% لتسجل 3263.00 دولارًا للأونصة، مدعومة بانخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما عزز من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
السياسات التجارية تحرّك الأسواق
على الصعيد التجاري، أبدت الولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي، استعدادها للتفاوض مجددًا بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة اعتبرتها بكين مؤشرًا إيجابيًا نحو استئناف الحوار التجاري المتعثر بين الجانبين، وهو ما أعاد الأمل في تهدئة التوترات التجارية العالمية، وبالتالي رفع من معنويات الأسواق.
ترامب يجدد الضغط على الفيدرالي
وفي سياق سياسي مؤثر على الأسواق، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يعتزم إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، إلا أنه وصفه بـ”المتصلّب تمامًا”، مجددًا انتقاده لسياسته المتشددة بشأن معدلات الفائدة، ومطالبًا بخفضها في أسرع وقت ممكن.
لكن آمال المستثمرين بخفض قريب في الفائدة تراجعت مؤخرًا، بعدما أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إضافة عدد وظائف فاق التوقعات خلال شهر أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%، ما يعكس متانة سوق العمل، ويقلص احتمالات تغيير السياسة النقدية بشكل سريع.
أداء باقي المعادن النفيسة
إلى جانب الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% لتصل إلى 32.02 دولارًا للأونصة، فيما سجل البلاتين تراجعًا بنسبة 0.5% إلى 954.88 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 951.36 دولارًا للأونصة.
الأسواق الصينية تعود بعد عطلة العمال
تستعد الأسواق الصينية لاستئناف نشاطها غدًا الثلاثاء بعد انتهاء عطلة عيد العمال، والتي استمرت منذ الأول من مايو، في وقت تترقب فيه الأسواق الآسيوية أيضًا توجهات الفيدرالي الأميركي وانعكاسها على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.
