في ظل الانتشار الواسع للدعوات الاستثمارية المشبوهة عبر الإنترنت، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين، داعية إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات أو المنصات الإلكترونية التي تدعو لاستثمار الأموال أو تقدم تمويلات دون ترخيص قانوني، مؤكدة أن تلك الممارسات لا تخضع للرقابة وتعرّض المتعاملين إلى مخاطر نصب واحتيال جسيمة.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مؤخرًا نشاطًا متزايدًا لمنصات ومواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى لاستدراج المواطنين للاستثمار في أدوات مالية غير مرخصة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة المالية.
منصات إلكترونية مشبوهة تدعو للاستثمار وتلقي الأموال
أوضحت الرقابة المالية في بيانها، أنها رصدت العديد من الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تدعو الجمهور إلى توظيف أموالهم في مشروعات أو أدوات مالية غير خاضعة للرقابة، أو تدعي تقديم تمويلات استثمارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أن الجهات التي تقوم بجمع الأموال دون سند قانوني لا توفر أي حماية قانونية للمواطنين، ما يجعلهم عرضة لخسارة أموالهم في ظل غياب أي ضمانات رسمية أو آليات تعويض.
مخالفة صريحة لقوانين سوق المال وتوظيف الأموال
شددت الهيئة على أن هذه الدعوات تعد مخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتحديدًا المادة الرابعة التي تحظر الدعوة لاكتتاب عام دون موافقة الهيئة واعتماد نشرة الاكتتاب.
كما يخالف هذا النشاط أيضًا القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والذي ينص صراحة على أنه لا يجوز لغير الشركات المساهمة المقيدة في الهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور أو توجه دعوة للاكتتاب أو استثمار الأموال.
دعوة للحذر وتبليغ الجهات المختصة
ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة التحقق من الجهات التي يتعاملون معها ماليًا، وألا ينجرفوا وراء الإعلانات البراقة أو الوعود المبالغ فيها بتحقيق أرباح مرتفعة، خصوصًا في ظل انتشار ظاهرة النصب المالي الإلكتروني التي أصبحت تهدد أموال وثقة المستثمرين.
كما أكدت على أهمية الإبلاغ عن أي كيانات أو صفحات تروّج لتلك الممارسات غير القانونية، لضمان سرعة التعامل معها من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية.
