تأثرت أسعار الذهب المحلية والعالمية بتحركات ضعيفة عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، ليشير البنك إلى استمرار عدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما تظل التوقعات الاقتصادية غير واضحة بالنسبة للبنك الأمر الذي يبقي الأسواق في حالة حذر وبالتالي يظل الطلب متواجد على الذهب.
أسعار الذهب العالمية
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3360 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3461 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3379 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، حيث استمر البنك في اتباع سياسة الانتظار وترقب المتغيرات الاقتصادية لمعرفة التأثير الفعلي للسياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
يأتي عدم إلحاح البنك الاحتياطي الفيدرالي في تعديل سعر الفائدة بسبب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تسببت في غموض في التوقعات الاقتصادية مما قد يضع أهداف البنك الفيدرالي المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف في مسار تصادمي.
من ناحية أخرى صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب قرار البنك، أنه إذا استمر الارتفاع الكبير في التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها فسنرى ارتفاع كبير في التضخم وتراجع في عمليات التوظيف.
وأضاف باول أنه حان وقت الانتظار قبل تعديل السياسة النقدية خاصة أن أسعار الفائدة في مستويات مناسبة على حد قوله، لأن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقت، ولكن هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بشكل يصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه المخاطر.
أشار باول إلي أن مطالبات الرئيس ترامب لا تؤثر على قرارات السياسة النقدية وأن البنك يخدم الشعب الأمريكي ولا يتحرك وفقاً للضغوط السياسية.
حركة سعر الذهب العالمي عقب قرار البنك الفيدرالي كانت ضعيفة بشكل كبير ليتحرك حول المستوى 3380 دولار للأونصة، وذلك لأن بيان البنك وتصريحات رئيسه لم تأتي بأي جديد بالنسبة للسوق، حيث يبقى ضمن توقعات السوق بشكل كبير، ولا لسه تحليل جولد بيليون.
إصرار رئيس البنك الفيدرالي على عدم وضوح التوقعات المتعلقة بسياسات ترامب التجارية تبقي الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مرتفع وبالتالي تبقي الذهب عند مستوياته المرتفعة.
تأثر أسعار الذهب المحلية بتثبيت أسعار الفائدة
أما عن الذهب المحلي فقد شهد تراجع مع بداية تداولات اليوم بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي، ليفتتح تداولات اليوم عند المستوى 4840 جنيه للجرام عيار 21 ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4830 جنيه للجرام وقد سجل اعلى مستوى عند 4852 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4825 جنيه للجرام.
تحرك الذهب المحلي يعتمد خلال الفترة الحالية على تغيرات سعر الذهب العالمي وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، لذلك يكون اعتماد حركة الذهب المحلي على تغيرات الأسواق العالمية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون تغيير، مما يمنحه مزيداً من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاقتصاد، مراهناً على تماسك سوق العمل في وقتٍ تتزايد المخاوف -والضغوط أيضاً- بشأن النمو.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
يهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم.
وورد ببيان لجنة السياسة النقدية: “رغم تأثر البيانات بتقلبات صافي الصادرات، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية”. واستند الفيدرالي إلى أن معدل البطالة “استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء”.
تصاعد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة
ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن “حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفعت”، وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ترى أن “مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم زادت”.
ومع إشارة بيان البنك المركزي إلى ارتفاع مخاطر تصاعد التضخم والبطالة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية لأدنى مستوياتها على مدار الجلسة في ظل تعامل المتداولين مع البيان على أنه إشارة ضمنية إلى مخاطر الركود التضخمي.
وفي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس، أشار مسؤولو السياسة النقدية إلى مخاطر الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي مع بقاء التضخم راسخاً. يرى جميع مسؤولي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن “المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي”، وفق المحضر.
ورد حينها في محضر مارس أن بعض مسؤولي السياسة النقدية يرون “مقايضات صعبة إذا ثبت أن التضخم أكثر رسوخاً في حين ضعفت توقعات النمو والتوظيف”، وفق محضر الاجتماع.
تماسك سوق العمل
يعوّل مسؤولو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي باجتماع مايو على تماسك سوق العمل، فبرغم انكماش الاقتصاد الأميركي 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، للمرة الأولى منذ 2022، وسط زيادة الواردات قبل فرض الرسوم، أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل إضافة الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.2%.
مقاومة ضغوط ترمب
قرار الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، برئاسة جيروم باول يتحدى ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة وانتقاداته اللاذعة للبنك المركزي الأميركي الذي وصفه بـ”المتأخر للغاية”، كما أطلق على باول لقب “العاجز”، وقال: “أنا أعلم عن أسعار الفائدة أكثر منه”. وبلغت تصريحات ترمب حد دراسة إقالة باول. تأتي انتقادات ترمب في منشوراته على تطبيقه “تروث سوشيال” على خلفية تراجع أسعار النفط، وتقهقر التضخم، وارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة. كما حمّل الرئيس الأميركي باول مسؤولية تباطؤ الاقتصاد.
باول ورفاقه في الاحتياطي الفيدرالي أكدوا مراراً ميلهم لتوخي الحذر حيال خفض الفائدة لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير الرسوم الجمركية التي يمضي ترمب قدماً في فرضها. وقال باول منتصف الشهر الماضي إن الاحتياطي الفيدرالي “في وضع جيد” يسمح للمسؤولين “بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية”، و”مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات السياسية، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية”.
استهداف التضخم الأميركي
أكد رئيس الفيدرالي أيضاً استهداف استقرار التضخم، ليحافظ على مكتسبات دورة تشديد السياسة النقدية السابقة، وقال:”نلتزم بالحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل”، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار “لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستعصية”.
انخفض مؤشر التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.6% في العام حتى مارس، انخفاضاً من ذروته البالغة 5.6% في 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
أسعار العقود الآجلة، قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، توقعت خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، وخفضين أو ثلاثة آخرين بنهاية العام. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ خفضين فقط، بدءاً من سبتمبر.
