مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تتأهب الأسواق لاستقبال موسم الأضاحي وسط حالة من الترقب من قِبل المواطنين، الذين بدأوا بالفعل في إجراءات حجز الأضاحي ويأتي ذلك في ظل مؤشرات واضحة على استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمنح المستهلكين شعورًا بالطمأنينة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويعد عيد الأضحى من أهم المواسم السنوية التي ترتفع فيها معدلات الطلب على اللحوم الحية والمذبوحة، حيث يمثل شراء الأضاحي طقسًا دينيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هامًا لدى الأسر وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التموين، على دعم الأسواق من خلال إقامة الشوادر وتوفير اللحوم بجودة وأسعار مناسبة.
استقرار ملحوظ في أسعار الأضاحي
صرح مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية، أن أسعار الأضاحي تشهد استقرارًا ملحوظًا هذا العام وأوضح أن الأسعار الحالية تتطابق تقريبًا مع أسعار العام الماضي، ما يُشير إلى عدم وجود أي مؤشرات على حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وهبة أن أسعار الأضاحي من الأبقار “القائم” تتراوح بين 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الكيلو للعجول الجاموسي بين 150 إلى 160 جنيهًا.
اللحوم المستوردة وخيارات متعددة للمستهلكين
وتحتوي السوق المحلية كذلك على أضاحي مستوردة من دول مثل كولومبيا والبرازيل، حيث يبلغ سعر كيلو العجل القائم المستورد نحو 170 جنيهًا كما تتوافر أنواع أخرى مثل الخروف البلدي، الذي يتراوح سعر الكيلو القائم منه بين 210 إلى 220 جنيهًا، أما الخروف البرقي فيصل سعر الكيلو القائم فيه إلى ما بين 230 و240 جنيهًا.
شوادر التموين تبدأ 20 مايو
وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير احتياجات المواطنين، أعلنت وزارة التموين عن إقامة شوادر عيد الأضحى بدءًا من يوم 20 مايو 2025. وتهدف هذه الشوادر إلى ضمان توفر الخراف الحية واللحوم الطازجة بجودة عالية وأسعار مناسبة في جميع محافظات الجمهورية وتعد هذه المبادرة أحد أهم أدوات التدخل الإيجابي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري خلال موسم العيد.
انخفاض في واردات الماشية الحية
بحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت واردات مصر من الماشية الحية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 44.7% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 39.71 مليون دولار مقارنة بـ71.92 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا التراجع التغيرات في نمط الاستيراد واعتمادًا أكبر على الإنتاج المحلي والمستورد من مصادر بديلة.
