شهدت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تزايد الطلب على اللحوم خلال الفترة الحالية.
وترصدThe markets 365 أسعار اللحوم بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار اللحوم بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار اللحوم في الأسواق العامة
رصدت جولة ميدانية في الأسواق المحلية ثباتًا في أسعار اللحوم مقارنة بالأيام الماضي، وبلغ سعر كيلو عرق الفلتو حوالي 420 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الضأن نحو 440 جنيهًا، وأما سعر كيلو اللحوم الكندوز فوصل إلى 430 جنيهًا، وتراوحت أسعار اللحوم البتلو ما بين 350 إلى 445 جنيهًا، وفقًا لنوعيتها ومصدرها.
وسجلت الكبدة البلدي أسعارًا تراوحت ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه، وبالنسبة للحمة المفرومة البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو منها بين 330 و460 جنيهًا، بحسب جودة اللحم ونسبة الدهون.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية ومنافذ “وطنية”
وفّرت وزارة الزراعة اللحوم بأسعار أقل نسبيًا من الأسواق العامة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 280 جنيهًا، وسعر كيلو الضأن 350 جنيهًا، كما عرضت الوزارة الكبدة بسعر 250 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الكندوز 350 جنيهًا، وسجل كيلو السجق 225 جنيهًا، وكيلو اللحم المفروم 230 جنيهًا.
أما في منافذ البيع التابعة لمبادرة “وطنية”، فبلغ سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 إلى 350 جنيهًا، وسجل اللحم البقري سعر 280 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا، واستقرت أسعار اللحم “وش فخدة” عند 300 جنيه، وسجل كيلو عرق الفلتو 350 جنيهًا، والموزة نحو 295 جنيهًا.
ويُلاحظ من المقارنة بين الأسواق أن المنافذ الحكومية ما زالت تقدم أسعارًا تنافسية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الحرة، وهو ما يُعد فرصة جيدة للمستهلكين الباحثين عن الجودة والسعر المناسب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وهذا ويستمر مراقبو التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في متابعة الأسعار ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو احتكار السلع، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.
