شهدت المأموريات والمراكز الضريبية في مختلف المحافظات إقبالًا كبيرًا من الممولين للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال وتأتي التسهيلات الضريبية في إطار تنفيذ برنامج إصلاحي يستهدف دعم الالتزام الطوعي وزيادة قاعدة الممولين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمارات في السوق المصري.
التسهيلات الضريبية ودورها في توسيع القاعدة الضريبية
تستهدف الحزمة الضريبية الجديدة تبسيط الإجراءات الخاصة بالممولين وتقديم خدمات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الضريبي وتشمل هذه التسهيلات نشر نماذج تسوية النزاعات وطلبات المحاسبة الضريبية المبسطة، وذلك لتشجيع الممولين على الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية.
جولات ميدانية لوزير المالية
قام الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بعدد من الجولات الميدانية على المراكز والمأموريات الضريبية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية وشملت الجولات زيارة لمركز ثانٍ لكبار الممولين في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مأموريات ضرائب المنيل ومصر القديمة وقد أبدى الوزير تقديره للوعي الكبير لدى الكوادر الضريبية، مما يعكس نجاح الخطوات الإصلاحية المتخذة.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والممولين
في إطار الجولات الميدانية، شدد وزير المالية على أهمية توسيع قاعدة الممولين من خلال تقديم خدمات ضريبية قائمة على الثقة المتبادلة وأكد أن حجم الاقتصاد المصري أكبر بكثير من عدد الممولين الحاليين، مما يتطلب المزيد من التسهيلات لتحفيز الممولين على الانضمام للمنظومة الضريبية.
دعم الحكومة لمشروعات الممولين
وجه الوزير رسالة طمأنة إلى الممولين، مؤكدًا أن الحكومة تساند مشروعاتهم الاقتصادية، وأن نمو قاعدة الممولين سيكون مكسبًا للاقتصاد الوطني وأوضح أن الوزارة ستقوم بتقييم التسهيلات الضريبية بناءً على مدى رضا الممولين، مؤكدًا أن النجاح في تطبيق الإصلاحات يتوقف على تقييمهم لهذه التسهيلات.
التزام وزارة المالية بتوسيع الخدمات الضريبية المتنقلة
اختتم وزير المالية تصريحاته بتأكيد التزام الوزارة بتوسيع خدماتها الضريبية عبر قنوات متنقلة لتلبية احتياجات الممولين، والعمل على توفير بيئة ضريبية أكثر سهولة ومرونة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
