أطلقت وزارة المالية حزمة أولى من التسهيلات والحوافز الضريبية، والتي تمثل رؤية متقدمة لتحديث وتطوير المنظومة الضريبية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الرامية إلى دعم الاستثمار، وتشجيع الامتثال الضريبي، وجذب مزيد من الممولين، خاصة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وقد أكد الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه الحوافز لم تعد مجرد مبادرات على الورق، بل تحولت إلى واقع عملي داخل المأموريات والمراكز الضريبية، لتفتح آفاقًا جديدة من الثقة والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
تحقيق الشراكة وتحفيز الامتثال الطوعي
أشار الدكتور الكيلاني إلى أن الهدف الجوهري من هذه التيسيرات هو مد جسور الثقة مع الممولين، ما يعزز من معدلات الامتثال الطوعي، ويشجع دخول ممولين جدد تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن قوانين الحوافز دخلت فعليًا حيز التنفيذ، وتم إصدار القرارات التنفيذية المنظمة، مما انعكس في إقبال ملحوظ من المجتمع الضريبي على الاستفادة من هذه المزايا.
خدمة مبنية على التبسيط والتحفيز
تقوم هذه الإجراءات على مبادئ التبسيط والتيسير والتحفيز، وتستهدف تقديم خدمات ضريبية تُلبي تطلعات الممولين، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة لمجتمع الأعمال.
وشدد الكيلاني على أن رضا الممولين عن الخدمات المقدمة هو المؤشر الحقيقي على نجاح المنظومة الضريبية الجديدة.
دعم خاص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد نائب الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تولي اهتمامًا خاصًا بـ أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم الدعم والتحفيز اللازمين لهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وهذا ما يتيح لهم فرصًا للنمو والتوسع في بيئة قانونية ومنظمة تضمن حقوقهم وتعزز استدامتهم.
استمرار مسيرة الإصلاح الضريبي
اختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لتطوير المنظومة الضريبية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، معربًا عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي من قبل الممولين والعاملين داخل الجهاز الضريبي.
