تشهد أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار الواضح مع بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025، وذلك تزامنًا مع الجهود المبذولة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، في ظل الطلب المتزايد من المواطنين على اللحوم بمختلف أنواعها، وتتباين الأسعار نسبيًا بين المنافذ المختلفة، سواء الأسواق العامة أو المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومنافذ لحوم وطنية، مما يتيح للمستهلكين فرصة أكبر لاختيار الأنسب وفق ميزانيتهم.
الأسواق العامة.. استقرار وتفاوت طفيف في الأسعار

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في الأسواق العامة، فقد استقرت أسعار اللحوم بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 430 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الضأن حوالي 440 جنيهًا.
وأما لحوم البتلو فقد تراوحت أسعارها بين 350 و445 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس تفاوتًا بسيطًا بحسب الجودة والمنشأ.
فيما يخص الكبدة البلدي، فقد سجلت الأسعار ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه، ويُعد عرق الفلتو من الخيارات المميزة لعشاق اللحوم الفاخرة، حيث بلغ سعره نحو 420 جنيهًا. أما المفروم البلدي، فقد تراوح سعره بين 330 و460 جنيهًا للكيلو، وفقًا لنسبة الدهون ونوع اللحم المستخدم.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية والوطنية.. عروض أقل سعرًا وجودة مناسبة
من جانب آخر، وفّرت المنافذ التابعة لوزارة الزراعة خيارات متعددة من اللحوم بأسعار تقل نسبيًا عن مثيلاتها في الأسواق، دعمًا للمواطنين، فقد بلغ سعر كيلو الكبدة 250 جنيهًا، بينما استقر سعر اللحوم الكندوز عند 350 جنيهًا للكيلو، أما السجق البلدي فسجل نحو 225 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الضأن 350 جنيهًا.
وكما سجل كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا، ما يوضح وجود خيارات مناسبة للمستهلكين من حيث السعر والجودة.
وفي منافذ لحوم وطنية، جاءت الأسعار تنافسية كذلك، حيث سُجل سعر الموزة نحو 295 جنيهًا، وعرق الفلتو بـ350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا، وسجل اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه، في حين بلغ سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا، وأما الكبدة الطازجة، فتراوحت أسعارها بين 300 و350 جنيهًا.
وتعكس هذه المؤشرات حالة من التوازن النسبي في سوق اللحوم، مع استمرار الجهات المعنية في طرح كميات كافية من اللحوم عبر المنافذ المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.