أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا مهمًا بمنح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لغير المسجلين في الضرائب، مع إعفائهم من أي محاسبة ضريبية بأثر رجعي عن الفترات السابقة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بهدف ترسيخ مبدأ الامتثال الطوعي وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح دافعي الضرائب.
وأكد الوزير أن هذا القرار جاء استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، في إطار سياسة جديدة تتبناها الدولة تحت شعار: “معًا نبدأ صفحة جديدة”، ترتكز على الحوار والشراكة الفعالة بين الحكومة والممولين.
مهلة إضافية لغير المسجلين في الضرائب
أعلن وزير المالية أحمد كجوك منح مهلة جديدة مدتها 3 أشهر للأشخاص غير المسجلين ضريبيًا، تتيح لهم التسجيل دون الخضوع لأي محاسبة بأثر رجعي. ويهدف القرار إلى تشجيع الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تمديد مهلة طلبات التسوية للمنازعات
وشمل القرار أيضًا تمديد مهلة تقديم طلبات التسوية الضريبية للمنازعات المتعلقة بفترات ما قبل 2020، بما في ذلك منازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، ما يمنح فرصة إضافية لتسوية النزاعات الضريبية العالقة.
تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى التي تهدف إلى بناء علاقة أكثر شفافية وثقة مع الممولين، من خلال تقديم حوافز مشجعة على الالتزام دون تحميلهم أعباء بأثر رجعي.
إصلاحات ضريبية تستند إلى الحوار والشراكة
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تمضي في تنفيذ إصلاحات حقيقية في المنظومة الضريبية، تعتمد على الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية، لضمان بناء نظام ضريبي عادل، جاذب للاستثمار، ومحفز للامتثال.
تقييم محايد لمرحلة التسهيلات الأولى
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من التسهيلات ستخضع لتقييم مستقل من جهات محايدة، بهدف قياس رضا الممولين وتحسين جودة الخدمات الضريبية، بما يدعم تطوير سياسات ضريبية أكثر فاعلية واستدامة.
