أعلن المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، إنهم وجهوا رواد السوشيال ميديا بتقديم شكاوى حول ما أسموه البنزين المغشوش، موضحا أنهم يتلقوا شكاوى يوميا، وعليه تقررر صرف تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من أزمة البنزين المغشوش اليت تم إثباتها في 5 محافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف متحدث البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بالتحقيقات، ووصلوا إلى 807 عينات تم فحصها، مشيرا إلى أنه إقرار تعويض للمواطنين المتضررين 2000 جنيه.
نتائج التحاليل للبنزين
وأشار وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، إلى أن 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات من 807 عينات.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية؛ نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
أولاً: نتائج التحاليل:
- وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، جرى تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
- توزعت الشكاوى على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، و139 شكوى يوم 5 مايو، و189 شكوى يوم 6 مايو، و134 شكوى يوم 7 مايو، و269 شكوى يوم 8 مايو، و134 شكوى يوم 9 مايو.
- جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، والجيزة 208 شكاوى، والقليوبية 50 شكوى، والشرقية: 31 شكوى، والإسكندرية: 29 شكوى، والغربية 19 شكوى، والمنوفية 18 شكوى، والدقهلية 12 شكوى، والمنيا 12 شكوى، والفيوم 10 شكاوى، والإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
- جرى تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات غير مطابقة للمواصفات، على النحو التالي:
- في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: جرى تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.
- في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح)، جرى تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
- في منطقة السويس البترولية: (السويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.
- في محافظات الصعيد: 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.
إجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات
أضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، بعض الإجراءات اللازمة، على النحو التالي:
فيما يخص البنزين المنتج محليًا: عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك، إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلًا من التحليل في معمل واحد.
فيما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة؛ لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.
فيما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج؛ للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
خطوات صرف مبالغ التعويضات
وفي ضوء ما رصد من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين، والحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيجري التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:
- أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.
- تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.
- تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
ووجهت وزارة البترول والثروة المعدنية، الشكر للمواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) الذي أعلنت عنه الوزارة؛ للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، مما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.
وأكدت الوزارة، التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها، مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات.
وشددت على التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، ضمن حرصها الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
