أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.
وأكدت الوزارة أن آلية توزيع الوحدات السكنية ستعتمد على أسبقية الحجز، مما يتطلب من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية المبادرة بالتسجيل فور فتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.
مدن جديدة ومواقع متنوعة للمشروع
يشمل الطرح الجديد عدداً من المدن العمرانية الحديثة، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين، وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني، وتضم قائمة المدن المطروحة ما يلي:
حدائق العاصمة
مدينة بدر
السادس من أكتوبر
حدائق أكتوبر
العاشر من رمضان
مدينة 15 مايو
مدينة رشيد
العلمين الجديدة
بني سويف الجديدة
المنيا الجديدة
أسوان الجديدة
توزيع هذه الوحدات في مناطق مختلفة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن الإقليمي وتوفير السكن اللائق في جميع المحافظات.
شروط التقديم وآلية السداد
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا عند تقديم الطلب.
وكما يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي أو دعم تمويلي سابق ضمن برامج الإسكان الحكومية.
تختلف قيمة مقدم الحجز وفقًا لشريحة الدخل، حيث تم تحديد مبلغ 50,000 جنيه لفئة محدودي الدخل مع فائدة سنوية تبلغ 8%، في حين يبلغ مقدم الحجز لفئة متوسطي الدخل 100,000 جنيه بفائدة 12% سنويًا.
خطوات التقديم والمستندات المطلوبة
تتم عملية التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، ويتوجب على المتقدمين متابعة الموقع بانتظام لمتابعة الإعلانات الخاصة بآلية التسجيل ورفع المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم، وتشمل المستندات المطلوبة:
شهادة موثقة توضح إجمالي الدخل الشهري للمتقدم
نسخة من إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه)
قسيمة الزواج الإلكترونية (للمتزوجين)
إيصال سداد مقدم جدية الحجز
وتدعو الوزارة المواطنين إلى تجهيز مستنداتهم مبكرًا لضمان سرعة إتمام الإجراءات خلال فترة التقديم المحددة، والتأكد من دقة البيانات لتفادي رفض الطلبات.
هذا الطرح الجديد يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية آمنة ومناسبة بأسعار مدعومة للفئات المستحقة، مع الالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
