أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إصدار حوافز جديدة تشمل تخفيضًا بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل ولمدة 90 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على جذب الخطوط الملاحية الكبرى للعودة إلى استخدام القناة، بعد تأثر الملاحة مؤخرًا نتيجة التوترات الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأحمر. وتأتي هذه الإجراءات بعد ما شهدته المنطقة من استقرار نسبي أتاح الفرصة أمام اتخاذ قرارات جاذبة للملاحة العالمية.
ويأتي القرار استجابة لمتطلبات العديد من العملاء ومشغلي السفن، ويؤكد التزام قناة السويس بدعم سلاسل الإمداد العالمية وخدمة التجارة الدولية، وتعزيز دور مصر كمركز محوري في النقل البحري. كما يعكس القرار استمرارية الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية والبحرية، والتكيف مع التحديات والمتغيرات في السوق العالمي.
15% تخفيض على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة
أوضح الفريق أسامة ربيع أن التخفيض الجديد يشمل سفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت فارغة أو محملة، ويطبق لمدة 90 يومًا بدءًا من يوم الخميس المقبل.
وجاء هذا التخفيض تلبية لمطالب ملاك ومشغلي السفن، وتشجيعًا لعودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام الممر الملاحي لقناة السويس.
تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع الشراكات البحرية
جاء إعلان الحوافز خلال استقبال رئيس الهيئة للسفير الإيطالي في القاهرة، ميكيلى كواروني، في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في المجالات البحرية، مؤكدين على الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر وإيطاليا، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الاقتصاد والملاحة.
استراتيجية تطوير القناة والتوسع في الخدمات
أكد الفريق ربيع أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير خدماتها البحرية واللوجستية، مشيرًا إلى تقديم خدمات جديدة تعوض تراجع الإيرادات، ومواكبة التغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.
كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع شركاء المجتمع الملاحي الدولي لتحقيق المصالح المشتركة.
السفير الإيطالي يشيد بأهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية
من جانبه، شدد السفير الإيطالي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية، معربًا عن أمله في استمرار استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى طبيعتها، في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.
