صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الخميس، بأنّ أسعار الفائدة طويلة الأجل من المُرجّح أن ترتفع مع تغيُّر الاقتصاد وتقلّب السياسات، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ارتفاع التضخم
وفي تصريحاتٍ ركّزت على مراجعة إطار عمل البنك المركزي، التي أُجريت آخر مرة في صيف عام 2020، أشار باول إلى أنّ الظروف قد تغيّرت بشكلٍ كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
خلال هذه الفترة، شهد الاحتياطي الفيدرالي فترةً من ارتفاع التضخم، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكلٍ حادّ تاريخيًا.
وقال باول إنّه حتى مع تواؤم توقعات التضخم طويلة الأجل إلى حدٍّ كبير مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فمن غير المُرجّح أن يعود عصر أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أي وقتٍ قريب.
وأضاف باول في تصريحات مُعدّة لمؤتمر توماس لاوباتش للأبحاث في واشنطن العاصمة: “قد تعكس أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة أيضًا احتمال أن يكون التضخم أكثر تقلبًا في المستقبل مقارنةً بفترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”.
وتابع: “قد ندخل فترة من صدمات العرض الأكثر تواترًا، وربما الأكثر استمرارًا، – وهو تحدٍّ صعب للاقتصاد والبنوك المركزية”.
سعر الاقتراض القياسي
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي بالقرب من الصفر لمدة سبع سنوات بعد الأزمة المالية في عام 2008. منذ ديسمبر 2024، كان سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وكان آخر تداول له عند 4.33%.
وتتشابه تصريحات “صدمات العرض” مع تلك التي أدلى بها باول خلال الأسابيع القليلة الماضية، محذرًا من أن التغييرات في السياسة قد تضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين دعم التوظيف والسيطرة على التضخم.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية في تصريحاته اليوم الخميس، إلا أن رئيس البنك المركزي أشار في الأيام الأخيرة إلى احتمال أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم. ومع ذلك، يصعب قياس مدى أيٍّ من التأثيرين، لا سيما وأن ترامب تراجع مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية أكثر صرامةً ريثما تنتهي مهلة التفاوض في غضون 90 يومًا.
ومع ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في تخفيف سياسته النقدية بعد خفض سعر الفائدة المرجعي بنقطة مئوية كاملة العام الماضي.
الماضي والمستقبل
بالنسبة لمراجعة الإطار الجارية، فسيسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع خطة خمسية لكيفية توجيه القرارات وكيفية إيصال هذه الخطوات إلى الجمهور.
وصرح باول بأن العملية هذه المرة ستنظر في عدد من العوامل.
وتشمل هذه العوامل الطريقة التي يُبلغ بها الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للمستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الطرق التي يُمكنه من خلالها تعديل المراجعة الأخيرة.
وخلال اضطرابات صيف عام 2020، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن نهج “هدف متوسط التضخم المرن” الذي من شأنه أن يسمح للتضخم بالارتفاع قليلاً عن المعدل الطبيعي من أجل توفير فرص عمل كاملة وشاملة.
ومع ذلك، سرعان ما أصبح استهداف التضخم مسألةً مُهمَلة مع ارتفاع الأسعار في أعقاب جائحة كوفيد، مما أجبر الاحتياطي الفيدرالي على سلسلة من زيادات أسعار الفائدة العدوانية تاريخيًا.
وستتناول المراجعة الحالية كيفية نظر الاحتياطي الفيدرالي في “العجز” في أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
في البداية، رفض باول وزملاؤه اتخاذ قرار بزيادة أسعار الفائدة استنادا إلى ارتفاع التضخم عام 2021، إذ اعتبروا التضخم في ذلك الوقت “مؤقتًا” بسبب عوامل خاصة بالجائحة. ومع ذلك، قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن اعتماد إطار عمل عام 2020 لم يدخل في حساباتهم عندما اتخذروا قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى مع ارتفاع التضخم.
وقال: “في مناقشاتنا حتى الآن، أشار المشاركون إلى أنهم يرون أنه من المناسب إعادة النظر في الصياغة المتعلقة بالعجز”.
وأردف: “وفي اجتماعنا الأسبوع الماضي، كان لدينا رأي مماثل بشأن استهداف متوسط التضخم. سنضمن أن يكون بياننا التوافقي الجديد قويًا في مواجهة مجموعة واسعة من البيئات والتطورات الاقتصادية”.
وفي معرض تناوله لفكرة صدمات العرض المحتملة وتأثيرها على السياسات، قال باول إن المراجعة ستركز على التواصل.
وتابع: “في حين أن الأكاديميين والمشاركين في السوق اعتبروا عمومًا اتصالات [الاحتياطي الفيدرالي] فعّالة، إلا أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين”.
وأضاف باول: “في فترات الصدمات الأكبر والأكثر تواترًا أو الأكثر تباينًا، يتطلب التواصل الفعّال أن ننقل حالة عدم اليقين التي تحيط بفهمنا للاقتصاد والتوقعات. سنبحث سبل التحسين في هذا الجانب مع تقدمنا”.
ولم يُحدد باول موعدًا محددًا لاستكمال المراجعة، مكتفيًا بالقول إنه يتوقعها في “الأشهر المقبلة”.
