أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن تقدمه بلاغ ثاني إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة لإعلان دعائي اعتبره النادي مسيئًا له ولملايين من جماهيره.
وأثار الإعلان محل الجدل الذي تم بثه مؤخرًا من قبل إحدى شركات الاتصالات الكبرى موجة من الغضب والاستياء بين جماهير الزمالك، لما اعتبر إساءة مباشرة لكيان النادي وتاريخه، وإشعالًا لروح التعصب والتوتر في الشارع الرياضي المصري.
ولم تكتف إدارة النادي ببلاغ النائب العام، بل قدمت كذلك شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من الشركة المنتجة للإعلان والشركة المعلنة مطالبة بوقف بث الإعلان على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، منعًا لتصعيد الأزمة وتحولها إلى فتنة بين الجماهير.
بلاغات متوالية من الزمالك إلى الجهات الرسمية
كشف نادي الزمالك أنه قد تقدم أمس الأحد ببلاغ أول إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان.
وفي تطور جديد، جدد النادي اليوم الإثنين بلاغه، ولكن هذه المرة ضد الشركة المنفذة للإعلان نفسه، محملًا إياها مسؤولية الإساءة لمكانة النادي وتاريخه العريق.
وقد طالبت الإدارة القانونية للزمالك في بلاغها بضرورة التحقيق الفوري مع الأطراف المسؤولة عن إنتاج ونشر الإعلان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية إزاء ما تضمنه الإعلان من إساءات ومخالفات قانونية.
شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
في إطار مواز، تقدم الزمالك اليوم أيضًا بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس الشركة المنفذة للإعلان وضد شركة الاتصالات المالكة له.
وذكر النادي في شكواه أن الإعلان لا يندرج تحت سقف التنافس الرياضي أو حرية التعبير، بل يمثل محاولة لإثارة الفوضى والتعصب ونشر الكراهية بين الجماهير المصرية وهو ما يتعارض مع مبادئ الإعلام المهني والمسؤول.
مطالب واضحة
أكد نادي الزمالك في بيان رسمي أن هدفه من التحرك القانوني والإعلامي هو وأد الفتنة في مهدها، ومنع أي تصعيد جماهيري قد ينتج عن مضمون الإعلان.
وطالب النادي بوقف بث وإذاعة الإعلان فورًا، لما يحتويه من إساءة صريحة وتجاوزات غير رياضية، كما شدد على ضرورة إحالة الأطراف المسؤولة للنيابة العامة لمحاسبتهم على ما وصفه النادي بأنه “تحريض واضح على التعصب”.
