تشهد مدينة السادس من أكتوبر تحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة في واقعة مثيرة للجدل تقدّمت بها الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، والتي اتهمت فيها أحفادها بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بعملتي الجنيه المصري والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من المشغولات الذهبية النادرة، من داخل خزنتها الخاصة في مسكنها الكائن بالمدينة.
وكانت الدكتورة نوال قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية، أفادت فيه باكتشافها اختفاء مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ثمينة من داخل خزينتها، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي وصفت بـ”ذات الأهمية البالغة” نظرًا لقيمة المسروقات.
قرارات عاجلة من النيابة لضمان سرعة التحقيق
وفي استجابة سريعة للبلاغ، أصدرت النيابة العامة أربعة قرارات فورية لضمان سير التحقيقات بكفاءة وسرعة، تمثّل أول هذه القرارات في استدعاء الدكتورة نوال الدجوي بشكل عاجل لسماع أقوالها وتسجيل شهادتها الكاملة حول الحادثة وتفاصيل اكتشافها للجريمة.
أما القرار الثاني فقد قضى بتكليف مباحث القسم المختص بإجراء تحريات دقيقة وموسعة لكشف ملابسات الواقعة، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ السرقة، بالإضافة إلى رصد أي خلفيات أسرية أو خلافات قد تكون ذات صلة بالقضية.
وفي إطار القرار الثالث، توجّهت النيابة بصحبة رجال المباحث إلى مقر الواقعة لإجراء معاينة ميدانية لمكان السرقة، وتركزت المعاينة على الخزائن الحديدية داخل المنزل للتحقق مما إذا كانت قد تعرّضت للكسر أو الاقتحام، ما قد يوضح الطريقة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الجريمة.
وتضمّن القرار الرابع الاستعانة بخبير من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث ورفع البصمات من على الخزن والمقتنيات التي اختفت، وذلك بهدف الحصول على أدلة تقنية يمكن أن تقود إلى تحديد هوية الفاعلين.
جهود مكثفة من أجهزة الأمن وتحقيقات لا تزال جارية
من جانبها، استنفرت أجهزة الأمن بالجيزة فور تلقي البلاغ، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع الأدلة واستجواب أطراف القضية، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة إن وُجدت في محيط منزل الدكتورة الدجوي، وقد أكدت التحريات الأولية صحة أقوال الشاكية، مشيرة إلى وجود مؤشرات فعلية على وقوع جريمة سرقة.
وتواصل فرق البحث الجنائي جهودها من خلال سماع أقوال جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم المتهمون في البلاغ، إلى جانب العاملين في المنزل، وذلك في محاولة لرسم صورة دقيقة لتسلسل الأحداث، والكشف عن الدوافع الحقيقية للجريمة.
التحقيقات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وتؤكد الجهات المعنية أن القضية تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعتها العائلية وحجم المسروقات، التي تُقدّر بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى قيمة المشغولات الذهبية التي اختفت. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تدّخر جهدًا في تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية ممتلكات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
