أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء فتح باب الحجز اليوم لوحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” ضمن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط لعام 2025، وذلك في إطار مبادرة الدولة لتوفير السكن اللائق لمختلف فئات المجتمع.
طرح جديد يتضمن وحدات للإسكان المتوسط فقط
أكدت مي عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON، أن الطرح الجديد مخصص بالكامل لفئة الإسكان المتوسط، وليس لمحدودي الدخل. وأوضحت أن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 15,640 وحدة فقط، وهو رقم اعتبرته الإعلامية صغيرًا نسبيًا على مستوى الجمهورية، لتوضح عبدالحميد أن الطرح السابق في ديسمبر كان موجهًا لفئة محدودي الدخل بعدد 79 ألف وحدة، مشيرة إلى أن الطلب على هذه الفئة يكون دائمًا أعلى.
استمرار المبادرات.. إعلان جديد مرتقب في يوليو
كشفت مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعتزم إصدار إعلان ثالث في يوليو المقبل، وذلك بعد أن تم بالفعل طرح إعلانين خلال ديسمبر الماضي ومايو الجاري، وهو ما يعد تطورًا في سياسة الطرح التي كانت تقتصر سابقًا على إعلان سنوي واحد فقط.
مواصفات وأسعار الوحدات.. كاملة التشطيب وأسعار مدعومة
أوضحت عبدالحميد أن جميع الوحدات المطروحة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” تأتي كاملة التشطيب، ومزودة بمصاعد، وتتنوع في مساحتها بين 90 مترًا و127 مترًا مربعًا. وتبدأ الأسعار من 500 ألف جنيه للوحدات الصغيرة، بينما تصل إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر.
وأضافت أن بعض الوحدات، خاصة التي يبلغ سعرها 500 ألف جنيه، تم إنشاؤها في فترات سابقة ولم يتم رفع أسعارها، مؤكدة أن الصندوق ليس جهة ربحية، بل يهدف إلى توفير السكن للمواطنين المستحقين بأسعار مناسبة.
تسليم فوري وتقسيط حتى 20 عامًا
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، موضحة أن المواطن يستطيع اختيار النمط المناسب له من حيث مدة التسليم وآلية السداد، مع إمكانية التقسيط حتى 20 عامًا.
استمرار دعم الدولة للسكن اللائق
أكدت مي عبدالحميد في ختام حديثها أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، مع الالتزام بدعم أسعار الفائدة وتوفير نظم تمويل ميسرة من خلال مبادرات البنك المركزي المصري، مشددة على أهمية مشاركة المواطنين في هذه الفرص السكنية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي وتوفر حياة كريمة.
