أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح المرحلة السابعة من مشروع “سكن لكل المصريين”، والمخصص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من متوسطي ومنخفضي الدخل، ضمن المبادرة القومية لدعم الحق في السكن الملائم، وأكدت الوزارة أن الوحدات المطروحة ضمن هذا الإعلان متاحة بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية تبلغ 12%، على أن يتم سداد المبلغ على فترة تمتد حتى 20 عامًا، لتسهيل الحصول على السكن على الفئات المستهدفة.
ويبلغ مقدم جدية الحجز المطلوب 100 ألف جنيه مصري، بجانب مصاريف تسجيل غير مستردة بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إدارية بقيمة 350 جنيهًا، وتُسدّد تلك المبالغ من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المحافظات والمدن التي تشملها الوحدات السكنية الجديدة، ووفقًا لشروط الحجز، يجب أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد المتقدم 20 ألف جنيه شهريًا، وللأسرة 25 ألف جنيه شهريًا، ويُطبق نظام القسط الشهري المتزايد بنسبة 7% سنويًا خلال أول خمس سنوات من فترة السداد.
الإسكان الاجتماعي.. مواعيد التقديم وخطوات الحجز الإلكتروني
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الإسكان، فإن المرحلة الجديدة “سكن لكل المصريين 7” تتضمن توفير نحو 15 ألف وحدة سكنية، يتم تخصيصها للمواطنين عبر نظام أسبقية الحجز، وتبدأ فترة التقديم من يوم 21 مايو 2025 وتستمر حتى يوم 4 يونيو 2025، وخلال هذه الفترة، يمكن للمتقدمين شراء كراسة الشروط والاطلاع على تفاصيل الحجز.
وبعد الانتهاء من فترة التقديم، يتم البدء في فرز الطلبات المتقدمة لتحديد مدى توافقها مع الشروط والمعايير المطلوبة، ومن ثم يُفتح باب التظلمات لمن لم تنطبق عليهم الشروط، ما يتيح لهم فرصة تصحيح أوضاعهم.
وفي مرحلة لاحقة، تُتاح فترة تصل إلى 10 أيام للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط لاختيار وحداتهم إلكترونيًا عبر موقع مخصص ستقوم الوزارة بإرسال رابط الدخول إليه عبر رسائل نصية، موضحة مواعيد الحجز الخاصة بكل مدينة على حدة.
وأما عن خطوات الحجز، فيتوجب على المواطن الراغب في التقديم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للمشروع، وتسجيل بياناته، ثم تحميل استمارة الحجز والإقرار وتعبئتهما يدويًا بوضوح، وتوقيعهما، ثم رفعهما بصيغة PDF مع باقي المستندات المطلوبة، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت.
ويأتي هذا الطرح الجديد من وزارة الإسكان في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتمويل ميسر، ضمن خطة أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة تملك السكن في مصر.
