شهد سعر الدولار تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، مواصلًا سلسلة الانخفاضات لليوم الثالث على التوالي في البنوك ويأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها الارتفاع التاريخي في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
وترصدThe markets 365 سعر الدولار اليوم بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول سعر الدولار اليوم بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
تراجع سعر الدولار في البنوك
تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم، الأربعاء 21 مايو 2025، ليسجل:
- في البنك المركزي المصري: 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري: 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
- في بنك مصر: 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
- في بنك الإسكندرية: 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته منذ عقود
سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعًا جديدًا بنهاية أبريل 2025، ليصل إلى 48.144 مليار دولار، مقارنة بـ 47.757 مليار دولار في مارس، بزيادة قدرها 387 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويُعد هذا المستوى هو الأعلى منذ عقود، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
تحويلات المصريين بالخارج تحقق نموًا قياسيًا
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو – ديسمبر 2024) إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ويُعد هذا الارتفاع عاملًا مهمًا في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي المساهمة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
عجز ميزان المدفوعات لا يزال يمثل تحديًا
رغم التحسن في بعض المؤشرات، سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار وتراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.
