تستعد القاهرة لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر. وتأتي هذه التحركات في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي من خلال آلية المساعدة المالية الكلية.
وينظر إلى هذه الشريحة المنتظرة والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو باعتبارها دفعة قوية في سبيل سد فجوة التمويل الخارجي للموازنة العامة ودعم الاحتياطيات النقدية وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية. كما تعزز هذه الخطوة ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد ما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة على صعيد مرونة سعر الصرف وضبط المالية العامة.
4 مليارات يورو على الطريق
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا قبل أيام على صرف قروض ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو لصالح مصر، وهي الشريحة الثانية ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي. وتهدف هذه القروض إلى المساهمة في سد جزء من فجوة التمويل الخارجي في موازنة الدولة خلال الفترة المقبلة.
وينتظر صرف هذه الشريحة على دفعات، مرتبطة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من التدابير التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات.
موعد متوقع لصرف الشريحة الأوروبية الثانية
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أنجلينا أيخهورست، أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي سيتم خلال أسابيع قليلة، وهو ما يتفق مع تصريحات وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، التي توقعت انتهاء الإجراءات بحلول يونيو 2025.
وكانت مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من الحزمة الأوروبية في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرفها نهاية عام 2024.
تفاصيل الحزمة الأوروبية الكاملة
بحسب الاتفاقيات الموقعة، يتبقى من إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر ما يقارب 6.4 مليارات يورو، موزعة على النحو التالي:
- 4 مليارات يورو قروض ميسرة.
- 600 مليون يورو منح مباشرة.
- 1.8 مليار يورو استثمارات مشتركة.
وتعد هذه الحزمة جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن أيضًا التزامًا سنويًا من المفوضية الأوروبية بتقديم تقارير متابعة لمدى تنفيذ برنامج الإصلاح.
أثر متوقع على المشهد الاقتصادي المصري
من المتوقع أن تسهم الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي في سد الفجوة التمويلية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2027، بما يعزز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويقلل من الضغوط على سعر الدولار، وفقًا لتقديرات البرلمان الأوروبي والخبراء المحليين.
كما أن استمرار تدفق التمويلات من الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي لمصر خلال المرحلة المقبلة.
