تترقب الأسواق والكثير من المواطنين والمستثمرين اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 22 مايو 2025. يُعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري، ويأتي في وقت يشهد تغيرات واضحة في المؤشرات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف والتضخم.

وتتباين أراء المؤسسات الدولية وخبراء الأسواق، حول القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة المستقرة عند مستوى 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 25.50%، وذلك بعدما جري تخفيض معدل العائد بواقع 225 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع خاص أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 14 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في مؤسسات مالية محلية ودولية، انقسامًا في التوقعات بشأن قرار المركزي المصري المرتقب، مع تساوي نسب التوقعات بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها.

أقرأ أيضا

أول موبايل جيل خامس بصناعة مصرية… إطلاق سلسلة هواتف انفينيكس نوت اس – Infinix note S 5G

يوليو 26, 2025

السقوط الحر لـ الدولار لأدنى مستوى منذ عامين

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ماذا يحدث الآن في العملة الأمريكية؟

يوليو 26, 2025

الإبقاء على أسعار الفائدة

وتوقع 50% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، ويستند هذا الرأي إلى الرغبة في تقييم أثر الخفض السابق، لا سيما في ظل عودة التضخم للارتفاع في أبريل ليسجل 13.9% على أساس سنوي.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، أن المركزي سيُثبت الفائدة للاطلاع على تأثير الخفض الأخير، متوقعاً استئناف سياسة التيسير خلال النصف الثاني من العام بخفض يتراوح بين 400 إلى 500 نقطة أساس.

ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة IBIS، علي متولي، قائلا إن التضخم والعوامل الخارجية المرتبطة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة ترجح إبقاء الفائدة دون تغيير مؤقتًا.

وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه في حال استمرت التدفقات الاستثمارية بدعم من اتفاق صندوق النقد والتزامات الدول الخليجية، فإن النصف الثاني من 2025 قد يشهد خفضاً للفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس.

استمرار الخفض

وفي المقابل، رجّح النصف الآخر من المشاركين أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، بدعم من رغبة في تحفيز الاقتصاد ووسط هدوء نسبي في التوترات التجارية العالمية.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وائل زيادة، خفضًا بنحو 100 نقطة أساس خلال مايو، مشيراً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة في أبريل كمحفزات داعمة.

ورجح رئيس قسم الأبحاث بشركة CI كابيتال، منصف مرسي خفضًا مماثلًا، معتبرًا أن التضخم في أبريل جاء أفضل من المتوقع، ومتوقعاً خفضاً إجماليًا للفائدة يصل إلى 3 – 4% في النصف الثاني من 2025.

أما محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، فتوقعت خفضاً يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لافتةً إلى أن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.3% في أبريل يعد أقل من زيادته في مارس رغم رفع أسعار الوقود، وسط تحسن في صافي الأصول الأجنبية واستقرار تكلفة التأمين على الديون السيادية.

وسجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك.

رفع أسعار البنزين والسولار

وفي أبريل الماضي قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 – (10%).

واتفق معظم المحللين على أن اتجاه السياسة النقدية في النصف الثاني من العام سيكون نحو التيسير التدريجي، مدعوماً بتحسن التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف.

ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي سيخفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وبنسبة قد تصل إلى 6% حتى نهاية العام، أما رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية، عمرو الألفي فيرى أن لا تغيير في مايو الجاري، لكن النصف الثاني سيشهد خفضاً بواقع 400 نقطة أساس.

في سياق متصل توقعت شركة “الأهلي فاروس” للاستثمار، أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس (1% إلى 2%) خلال اجتماع الخميس المقبل.