قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وذلك خلال ثالث اجتماعاتها لعام 2025.
ويأتي القرار بعد خفض سابق تم في الاجتماع الماضي بنسبة 2.25%، وهو ما اعتبر حينها أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، مما أثار حينها حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق.
ومع التفاوت في مؤشرات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، يسعى البنك المركزي لإيجاد توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط الأسعار ضمن مستهدفاته المستقبلية.
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية في مايو 2025
في الاجتماع الثالث لعام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتسجل 24% لسعر الإيداع و25% لسعر الإقراض
وذلك مقارنة بالمستويات السابقة البالغة 25% للإيداع و26% للإقراض، مما يشير إلى أن البنك المركزي فضل التدرج في التيسير النقدي تماشيًا مع توقعات أغلب المحللين والمصرفيين، خاصة بعد التحرك القوي السابق.
خفض تدريجي بعد قرار استثنائي في مارس
شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق خفضًا كبيرًا في سعر الفائدة بلغ 2.25%، وهو ما كان يعد تحولًا استراتيجيًا لاحتواء الركود وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد سنوات من التشديد النقدي المستمر.
وكان قرار مارس 2025 قد خفّض الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض وذلك بعد فترة طويلة من الفائدة المرتفعة التي بدأت مع موجات التضخم المتتالية منذ 2022.
التضخم يعاود الصعود
على الرغم من التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم في مصر خلال الربع الأول من 2025، عادت المؤشرات لتسجل ارتفاعًا في شهر أبريل، حيث بلغ معدل التضخم في المدن 13.9%، وهو ارتفاع للمرة الثانية على التوالي، بعد أن انخفض من 24% في يناير وإلى 12.6% في فبراير
ودفع هذا التقلب في مؤشرات التضخم البنك المركزي إلى التحرك بحذر في اجتماع مايو، وتجنب خفض كبير في الفائدة حتى لا يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
مستهدفات البنك المركزي للتضخم
يستهدف البنك المركزي تحقيق نسبة تضخم بمتوسط 7% ± 2% خلال الربع الأخير من عام 2026، وهو ما يتطلب منه مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار السلع عالميًا، وحركة سعر الصرف محليًا.
تحركات الجنيه مقابل الدولار والانعكاسات
في سياق متصل، استرد الجنيه المصري 3% من قيمته مقابل الدولار خلال شهر وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، وهو ما قد يسهم في تهدئة الضغوط التضخمية المستوردة، لا سيما أسعار الغذاء والطاقة.
