قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار في ظل انقسام واضح بين المؤسسات المالية والمحللين حول اتجاه أسعار الفائدة بعد أن شهد شهر أبريل الماضي عودة التضخم إلى الصعود وقيام الحكومة بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما زاد من تعقيد المشهد أمام صانعي القرار.
ويعكس القرار الأخير نهجًا متوازنًا من البنك المركزي، إذ يسعى إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التفريط في السيطرة على التضخم الذي كان قد بلغ ذروته في 2023.
ثاني خفض للفائدة في 2025
يمثل خفض الفائدة اليوم استكمالًا لخطوة تاريخية سابقة في أبريل الماضي، حين أعلن البنك المركزي عن أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020 بواقع 2.25%.
وأنهى هذا القرار رسمياً سياسة التشديد النقدي التي استمرت 53 شهرًا، بدأت في مارس/آذار 2022 حين رفع المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا حتى وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة لكبح التضخم الذي تخطى 39% في 2023.
بداية الاستقرار بعد زيادات قياسية
شهد عام 2024 ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتُتحت بقرارين لرفع أسعار الفائدة 2% في فبراير و6% إضافية في اجتماع استثنائي في مارس.
ثم اتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في 6 اجتماعات متتالية وهو النهج الذي تواصل في أول اجتماع لعام 2025، قبل أن يتحول إلى الخفض في الاجتماعين الثاني والثالث.
التضخم يعود للارتفاع
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس، ما دفع البعض للتحذير من الإسراع في خفض الفائدة.
كما زادت الضغوط بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود في أبريل، مما رفع التكاليف على قطاعات النقل والإنتاج.
هل يستمر خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة؟
تباينت توقعات المؤسسات والبنوك بشأن اتجاه المركزي في هذا الاجتماع، حيث رجح البعض تثبيت أسعار الفائدة انتظارًا لتقييم أثر قرارات الخفض السابقة، في حين رأى آخرون أن المركزي سيواصل التيسير النقدي تدريجيًا.
فتوقعت جولدمان ساكس أن ينخفض سعر الفائدة إلى 13% بنهاية 2025، أي بتراجع قدره 14.25 نقطة مئوية.
ومصرفيون محليون كانوا أكثر تحفظًا، متوقعين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 20-21% بنهاية العام.
