أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي و تقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد علي استيراد أكثر من 80% من الأعلاف.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج و عزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي.
وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا علي الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية و الإعتماد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية و عدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
وأكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات اخري تتميز بكثرة إنتاج الحليب و اللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم و تحسين جودة الإنتاج.
وطالب كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية و إرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات و معظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
